الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن طرح الأسهم وشراءها من الشركات يعتبر من المضاربة الشرعية بشروطها المعتبرة، والتي من أهمها أن يكون الربح محدداً بجزء مشاع كالثلث والنصف ونحو ذلك، لا بمبلغ محددٍ، ويشترط لجواز شراء مثل هذه الأسهم شرطان: الأول: أن تكون معاملات وممارسات الشركة مباحة. الثاني: أن لا تضع أموالها في البنوك الربوية، وانظر للمزيد من الفائدة في أحكام المضاربة بالأسهم الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1214، 18894، 1729. والله أعلم.