عنوان الفتوى: لا يحرم على الموظف القبول بالعمل حسب الأنظمة لوجود شكوك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جرت العادة في عدد من الدوائر الحكومية في بلدنا، أن يتم إحالة تنفيذ مشروع معين، مع اشتراط أن يتم إيفاد عدد من الموظفين في الدائرة على حساب المقاول بشكل مبلغ يعطى لكل موظف، وقد يصل مجموع مبلغ الإيفاد إلى آلاف الدولارات. وهذا يعكس وجود تواطؤ وفساد بين المقاول، والجهة الحكومية التي أحالت عليه المشروع. فإذا كان مبلغ الإيفاد وحده مثل هذا. فما بالك بالأرباح التي حصل عليها المقاول من المقاولة!؟ مما يعكس أنها أحيلت عليه بمبلغ كبير لا يتناسب وحجم العمل.
فما حكم المبلغ الذي يعطى للموظف على ضوء هذا الوصف؟
جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد وجود هذه الشكوك لا يقتضي تحريم قبول الموظف لما يكلف به من عمل في الجهة الحكومية، وما يتقاضاه على ذلك العمل، ما دام يتم تكليفه بالعمل من قِبل الإدارة بصورة رسمية، ووفق الإجراءات النظامية.

وانظر للفائدة، الفتويين: 268378 - 391795.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل