الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعدة تبدأ من يوم تصريحك بالطلاق لزوجتك سواء وثق أو لم يوثق، وحساب هذه العدة إما أن يكون بالأقراء، وهو ثلاث حيضات، أو بالشهور أو بالحمل، فإن كانت زوجتك من ذوات الحيض فإنها تحسب ثلاث حيضات من بعد طلاقك لها، فإذا أكملتها خرجت من عدتها لقول الحق سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة: من الآية228)، وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر، لقول الحق جل جلاله: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ (الطلاق: من الآية4)، وإن كنت تركتها حاملاً فعدتها تنقضي بوضعها للحمل، قال تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: من الآية4).

وعلى كل فإن كانت زوجتك قد خرجت من عدتها فالواجب إنشاء عقد جديد، ودفع صداق كأنها امرأة جديدة عليك، وإن لم تكن خرجت من عدتها فلا يحتاج ذلك منك إلى عقد وصداق، بل يكفي ردها إلى عصمتك، وإن أشهدت على ذلك فحسن، وانظر الفتوى رقم: 4139، والفتوى رقم: 10424.

وننبهك إلى أن هذا كله لا علاقة له بإصدار وثيقة الطلاق، إذ يمكن فعلها قبل العقد وبعده في حال تجديد العقد، وكذا الحال في ارتجاعها إن كانت ما زالت في العدة.

والله أعلم.