الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد

فيجوز لك شراء البضاعة وبيعها لمن يطلبها؛ بشرطين:

الأول أن يكون هذا العمل في غير أوقات عملك في الشركة؛ لأنّ الأجير الخاص لا يجوز له العمل لغير صاحب العمل في مدة الإجارة.

والثاني: أن تكون الشركة تأذن لك في هذا العمل، ولا تمنع منه، لا سيما إذا كان المشتري يظن أنك تفعل ذلك باسم الشركة، كما أن الأصل الوفاء بالشروط في العقود.

واشتراط الشركة المنع من دخول الموظف في هذه المعاملات؛ له وجه سائغ؛ لما يترتب عليه من المفاسد في كثير من الأحوال؛ كاحتمال الإضرار بالشركة، ودخول التهمة على الموظف.

وراجع الفتوى: 321700.

والله أعلم.