الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان مراد السائل بالبنت الصغيرة حفيدة الميتة فإن الوصية لها لا تجوز بأكثر من الثلث لمنع الوصية بأكثر منه، ويدل لذلك حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصية فقال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.

وقد نقل ابن حجر في الفتح الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث.

وعلى هذا، فإنه يعطى الثلث للموصى لها، ويقسم الباقي بين الابن وأخواته، لقول الله تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء: 11).

ولا شيء للأحفاد، لأنهم محجوبون بالأبناء المباشرين، وإن كان المقصود بالبنت ابنة المتوفاة فإن هذه الوصية لا تنفذ إلا بإذن الورثة، فإن أذنوا فذاك، وإلا، فينقسم المال بين الورثة.

والله أعلم.