عنوان الفتوى: لا مقارنة بين المباح والربا
أريد شراء بيت في الأردن بقيمة أربعين ألف دينار معي منها فقط عشرة آلاف دينار دفعتها مقدما لصاحب الشقة والثلاثون ألفاً المتبقية أريد أن أقترضها من البنك العربي الإسلامي بفائض 6% تراكمية على عشر سنين لأدفع شهرياً مبلغ 400 دينار أي بعد عشر سنين سيصبح المبلغ 48000 دينار أي بواقع زيادة 18000 دينار لكن عندما سألت في بنك الإسكان حسبه لي على 12 سنة بفائض 6.5% تناقصية بدفعة شهرية قدرها 307 دينار، أي بواقع زيادة حوالي 14200 دينار اي أسهل لي بكثير من البنك الإسلامي للأسف أرجوكم أفتوني حيث إنني محتار مع من أتعامل حيث إن نيتي هي شراء بيت يأويني وأسرتي وليس لفعل ما يغضب الله لا سمح الله، أرجو منكم الإفادة يوم غد الأحد الموافق 5/9/2004؟ وجزاكم الله خيراً، علماً بأنني رجل بسيط الحال أخاف الله وأحرص دوما أن لا أقع في الحرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من سؤالك هو أن كلا البنكين يقرض بفائدة، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لك الإقدام على هذا القرض سواء كان من البنك الإسلامي أو البنك الربوي ولا تغرنك الأسماء، وراجع الفتوى رقم: 44055، والفتوى رقم: 43263.
ولكن لعلك تقصد بالقرض من البنك الإسلامي المرابحة للآمر بالشراء فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج عليك في الإقدام على ذلك وفقاً لضوابط معينة ذكرناها، وذكرنا الفرق بين المرابحة والقرض الربوي في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3521، 50571، 1608.
فإذا كانت المعاملة هي المرابحة الجائزة فإن الإقدام عليها مع كون التكلفة المادية عليك أكثر هو خير من الإقدام على المعاملة الربوية بل لا مقارنة، فهل يقارن بين المباح والربا؟!
فإياك أخي الكريم أن تقدم على معاملة ربوية لأن شأن الربا عظيم، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 51905.
والله أعلم.
