وقال الباجي في المنتقى: فإن كان في يده خاتم فهل يحركه أم لا؟ قال مالك في العتبية: ليس عليه تحريك الخاتم في الوضوء، وقال ابن المواز: ولا في الغسل، وقال ابن حبيب: إن كان ضيقا فعليه تحريكه، وليس عليه ذلك إن كان واسعا. وقال الشيخ أبو إسحاق عليه تحريك الخاتم ضيقا كان أو غير ضيق، ويحتمل ما قاله مالك تعليلان أحدهما: أن الخاتم لما كان ملبوسا معتادا يستدام لبسه من غير نزع في الغالب لم يجب إيصال الماء إلى ما تحته بالوضوء كالخفين. والثاني: أن الماء برقته مع دقة الخاتم يصل إلى ما تحته من البشرة فلا يحتاج إلى تحريك، فعلى هذا لا يخالف ما قال ابن حبيب. انتهى.

أما الأساور والعقود ونحوها غير الخاتم من كل ما تلبسه المرأة من حلي موجود في أعضاء الوضوء فإن كان ما ذُكر واسعا يمكن وصول الماء إلى البشرة وجب تحريكه، وإن كان ضيقا وجب نزعه أثناء الوضوء. قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: ونقض غير الخاتم من كل حائل من يد أو غيرها، فيندرج فيه ما يجعله الرماة وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه فلا بد من نزعه إن كان ضيقا، أو إجالته إن كان واسعا يدخل الماء تحته. انتهى. وتصح الصلاة مع لبس أنواع الحلي المذكورة إذا كانت تلك الأنواع متصفة بالطهارة.