الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أحكام الشريعة الإسلامية كلها مبنية على الحكم ومصالح العباد في العاجل والآجل، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وعلى المسلم أن يمتثل أمر الله تعالى ويسلم بحكمه سواء علم الحكمة من ورائه أو لم يعلمها؛ كما قال سبحانه وتعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ..{الأحزاب: 36}. والزنا من أقبح الجرائم، والفضيحة فيه أشنع، ولهذا شدد الإسلام الشهادة عليه صونا للأعراض وطلبا للستر، فلم تقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال عدول، يشهدون بصراحة شهادة لا تحتمل غير ارتكاب الجريمة، فإن اضطربت أقوالهم أو بعضهم، أو احتملت غير فعل الجريمة أقيم عليهم حد القذف وأسقطت شهادتهم، كما قال سبحانه وتعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4}. وقال العلامة خليل في المختصر: وللزنا واللواط أربعة بوقت ورؤية اتحدا.

إذن فهذا الأمر يحتاج إلى تثبت وتدقيق وتترتب عليه أمور كبيرة، وطبيعة المرأة الجبلية لا تتحمل -في الغالب- التركيز والتدقيق، وخاصة أمام المشاهد المثيرة والأمور الصعبة. ولعل هذا ـ والله أعلم ـ هو سبب عدم قبول شهادتها في مثل هذه الأمور صونا لكرامتها واعترافا بخصائصها وما هو أنسب لها. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 48031.