الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيشترط في ولي المسلمة أن يكون مسلماً، فلا تصح ولاية الكافر، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 54434، والفتوى رقم: 60273.

وأما كتابة العقد فيمكن أن يقوم بها الزوج أو غيره، ولا يشترط وجود طرف يكتب العقد، ولا يضر كون الكاتب مسلماً أو غير مسلم.

والخلاصة هي أن العقد إن كان الذي تولاه هو الولي المسلم لهذه المرأة المسلمة وبقبول الزوج المسلم وشهادة مسلمين فالعقد صحيح ولو تولى توثيقه كتابي، وإن كان ولي المرأة (أبوها) غير مسلم فالعقد غير صحيح، وعليكم أن تجددوا العقد بأن يتولى تزويجها غير أبيها من أوليائها المسلمين، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 55402، والفتوى رقم: 51226.

والله أعلم.