الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن الأصل جواز التعامل مع الكفار وشركاتهم بشرط ألا يباشر المسلم عملا حراما أو يعين على عمل حرام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف الصالح يتعاملون مع اليهود والنصارى وغيرهم.

ومما لا يجوز العمل فيه مع الكفار الشركات والجهات التي قرر أهل العلم والرأي والقيادة من المسلمين مقاطعتها لاعتدائها على المسلمين وعلى مقدساتهم فهذه يمنع التعامل معها لهذا السبب فإذا زال زال معه المنع.

ولذلك فلا مانع شرعا من التعامل والعمل في الشركة المذكورة ما لم تباشر فيها عملا حراما أو تعين عليه أو تكن من الشركات التي قرر علماء المسلمين مقاطعتها.

وانظر لذلك المزيد من التفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في الفتاوى:48688، 67290، 75760، 71811.  

والله أعلم.