الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يوجد يقين بكون الأرض الموروثة مشتراة من مال حرام فلا حرج في تملكها لأن الأصل شراؤها بحلال ولا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بيقين.

وإن حصل يقين باشترائها من مال حرام فهو في ذمة الجد وتكون الأرض المذكورة من جملة تركته لكن لابد من رد هذا المال قبل قسمة التركة، فإن عُرِف مالك ثمن الأرض وجب رده إليه إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا، وإن لم يعرف مالكه وجب التخلص منه بصرفه في بعض وجوه الخير كبناء المستشفيات أو كفالة الأيتام ونحو ذلك، وإن كان بعض ثمنها مختلطا وعرف القدر الحرام رد إلى مالكه إن عُرف وإلا تصدق به، وإن لم يعرف القدر الحرام فليجتهد في تقديره، وجاز تملك الباقي بعد رد الحرام إلى صاحبه إن عُرف أو التصدق به. وراجع الفتوى رقم:  9616.

والله أعلم.