? الأهداف الموضوعة لمحاولة القضاء على ظاهرة البطالة؛
? خطة العمل المنتهجة لمحاولة القضاء على البطالة في الجزائر قبل وبعد الإصلاحات الهيكلية.
ومن بين هذه الأهداف وأبرزها:
? تحسين وتعزيز آليات الوساطة في سوق العمل، من خلال عصرنة وسائل المتابعة والمراقبة والتقييم والأخذ بعين الاعتبار لطلبات الشغل الإضافية.
? القيام بالمقاربات الاقتصادية من أجل مكافحة البطالة.
? السعى إلى تكييف مخرجات التعليم والتكوين مع متطلبات سوق العمل بتغيير المناهج التعليمية وتعزيز الوسائل البيداغوجية، مما يسمح بتحسين مؤهلات اليد العاملة الوطنية لا سيما في التخصصات غير متوفرة في السوق.
? تدعيم المشاريع الاستثمارية المولدة لمناصب الشغل، ما يسمح بتنمية ثقافة المقاولة وتعزيز الإرادات.
ترتكز خطة العمل الإستراتجية لترقية التشغيل على محورين رئيسين وهما:
? استراتجية معتمدة قبل الإصلاحات الهيكلية للقضاء على البطالة؛
? استراتجية معتمدة في ظل الإصلاحات الهيكلية للقضاء على البطالة؛
1.2.2. الإستراتجية المعتمدة قبل الإصلاحات الهيكلية للقضاء على البطالة
تمثلت في توزيع المهام والصلاحيات بين مختلف الأجهزة المكلفة بتنظيم وتنسيق عالم الشغل. من خلال استحداث إدارات مركزية مثل، الوزارة المنتدبة للتشغيل سنة 1991، مديرية تنظيم التشغيل، مديرية التشغيل والتكوين على المستوى المحلي، الوكالة الوطنية للتشغيل سنة 1989، الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل سنة 1990، وكذا استحداث بنك معلومات لتسهيل توفير المناصب وتمويلها.
2.2.2. الإستراتجية المعتمدة في ظل الإصلاحات الهيكلية للقضاء على البطالة
يعتبر المخطط الوطني لمكافحة البطالة من بين أهم الإجراءات المتبعة لتحسين مجال العمل في الجزائر، خاصة أن البطالة الحالية هي عبارة عن تراكمات الماضي بالدرجة الأولى وعن تطبيق برامج التعديل الهيكلي.
1.2.2.2. المخطط الوطني لمكافحة البطالة
يعتمد المخطط الوطني لمكافحة البطالة في تمويله على مصادر مختلفة منها، البنك العالمي، البنك الإفريقي للتنمية، مساهمة المتعاملين الاقتصاديين ... الخ. ولقد ركز المخطط على محورين من الانشغالات وهما: [1] المعالجة الاجتماعية للبطالة، والتي تتم عن طريق استفادة البطالين من منحة التأمين على البطالة والإحالة على التقاعد المسبق. والمعالجة الاقتصادية للبطالة، التي تعتمد على الشبكة الاجتماعية من خلال إنشاء وظائف مؤقتة، في إطار الأشغال ذات المنفعة العامة للاستعمال المكثف لليد العاملة، وكذا من خلال دعم تشغيل الشباب عن طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الأشغال الكبرى.
(1) ناصر دادي عدون، عبد الرحمان العايب، مرجع سبق ذكره. ص ص:289 - 300.