قَالَ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ: لَمْ يَرحَلْ مِسْعَرٌ فِي حَدِيْثٍ قَطُّ.
قُلْتُ: نَعَمْ، عَامَّةُ حَدِيْثِه عَنْ أَهْلِ بَلَدِهِ، إِلاَّ قَتَادَةَ، فَكَأَنَّهُ ارْتَحَلَ إِلَيْهِ.
قَالَ شُعْبَةُ بنُ الحَجَّاجِ: كُنَّا نُسَمِّي مِسْعَرًا: المُصْحَفَ -يَعْنِي مِنْ إِتْقَانِهِ-.
وَقَالُوا مَرَّةً لِمِسْعَرٍ: مَنْ أَفْضَلُ مَنْ رَأَيتَ؟
فَقَالَ: عَمْرُو بنُ مُرَّةَ.
وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ القَطِيْعِيُّ: قِيْلَ لِسُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ: مَنْ أَفْضَلُ مَنْ رَأَيتَ؟
قَالَ: مِسْعَرٌ.
وَقَالَ شُعْبَةُ: مِسْعَرٌ لِلْكُوفِيِّينَ، كَابْنِ عَوْنٍ عِنْدَ البَصْرِيِّينَ.
وَقَالَ إِسْحَاقُ بنُ أَبِي إِسْرَائِيْلَ: سَمِعْتُ ابْنَ السَّمَّاكِ، سَمِعْتُ مِسْعَرًا يَقُوْلُ:
مَنْ طَلَبَ الحَدِيْثَ لِنَفْسِهِ، فَقَدِ اكْتَفَى، وَمَنْ طَلَبَهُ لِلنَّاسِ، فَلْيُبَالِغْ.
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: سَمِعْتُ مِسْعَرًا يَقُوْلُ:
وَدِدْتُ أَنَّ الحَدِيْثَ كَانَ قَوَارِيْرَ عَلَى رَأْسِي، فَسَقَطَتْ، فَتَكَسَّرَتْ.
وَعَنْ يَعْلَى بنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كَانَ مِسْعَرٌ قَدْ جَمَعَ العِلْمَ وَالوَرَعَ.
وَرُوِيَ عَنْ: عَبْدِ اللهِ بنِ دَاوُدَ الخُرَيْبِيِّ، قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ أُخِذَ عَلَيْهِ، إِلاَّ مِسْعَرٌ.
وَمِمَّا كَانَ مِسْعَرٌ يُنشِدُهُ لَهُ، أَوْ لِغَيْرِهِ:
نَهَارُكَ يَا مَغْرُوْرُ سَهْوٌ وَغَفْلَةٌ ... وَلَيْلُكَ نَوْمٌ، وَالرَّدَى لَكَ لاَزِمُ
= إلى الله، إن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم، ويطلق على من يقول بعدم دخول الاعمال في الايمان، وأن الايمان لا يزيد ولا ينقص - وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه - من جانب المحدثين القائلين بدخول الاعمال في مسمى الايمان، وأنه يزيد وينقص.
ويطلق على من يقول: الايمان هو معرفة الله، ويجعل ما سوى الايمان من الطاعات، وما سوى الكفر من المعاصي غير مضرة ولا نافعة.
وهذا القسم الأخير من الارجاء هو المذموم صاحبه، المتهم في دينه.
وقد قال المؤلف في"ميزانه": 4 / 99:"مسعر بن كدام حجة إمام، ولا عبرة بقول السليماني: كان من المرجئة مسعر وحماد بن أبي سليمان والنعمان وعمرو بن مرة وعبد العزيز بن أبي رواد وأبو معاوية وعمرو بن ذر ... ، وسرد جماعة."
قلت: الارجاء مذهب لعدة من جلة
العلماء لا ينبغي التحامل على قائله"."