عنوان الفتوى: من طُلِب منه شراء شيء على النت فزاد في السعر دون علم المشتري
أُجيد التسوق عبر الإنترنت، فهل عليّ حرج إذا حصلت منه على فوائد؟ بمعنى أن أزيد شيئًا بسيطا على البضاعة من دون إعلام المشتري، أو صاحبة الطلب؛ وذلك لأني أتحرج من أن أصنع ذلك؟ فأقوم فقط بشرائها لهم ببطاقتي البنكية “الكريدت كارد"، مثال: أشتري الشيء ب 16 $ وأقول لهم ب 20$ يعني مقابل عملي على الإنترنت؛ لكي أجد الشيء المطلوب، ومن ثم؛ أسوقه إلى بيتي، ثم أذهب إليهم، وأعطيهم بضاعتهم، وفي الواقع يأخذ مني هذا أكثر من ساعة أحيانًا، وأتمنى أن أسمع منكم قريبًا؛ فأنا أعيش في أمريكا، ومن الصعب أن أجد شيخًا، أو شيخة لكي أستفسر منه، أو منها -جزاكم الله خير الجزاء-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا وكلك شخص في شراء سلعة، فلا يجوز لك أن تزيدي في ثمنها دون علم الموكِّل، وهذا من الغش والخيانة، بل الواجب عليك إخبار الموكل بالثمن الفعلي، ولا يحق لك أن تأخذي شيئًا دون علمه، لكن يجوز لك أن تتفقي مع الموكل على أجرة معينة معلومة، مقابل البحث عن السلعة وإحضارها، ونحو ذلك، كما سبق في الفتوى رقم: 97649، والفتوى رقم: 37120.
والله أعلم.
