الْهُذيْل بن الحكم أَبُو الْمُنْذر شيخ يَرْوِي عَن عَبْد الْعَزِيز بْن أبي رواد روى عَنهُ أهل الْعرَاق مُنكر الحَدِيث جدا فلست أَدْرِي السَّبَب الْمُوجب للمناكير فِي حَدِيثه كَانَ مِنْهُ أَو من عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ لِأَن عبد الْعَزِيز لَيْسَ فِي الحَدِيث بِشَيْء وَإِذا روى رجل مَجْهُول لم يعرف بِالْعَدَالَةِ عَن ضَعِيف شَيْئا مُنْكرا لَا يتهيأ إلزاق الْقدح بِأَحَدِهِمَا دون الآخر إِلَّا بعد السبر على أَن مجانبة مَا روى أَحْرَى حَتَّى تُوجد لَهُ رِوَايَة عَن الثِّقَات بِمَا يُوَافق الْأَثْبَات متعرية عَن الْمَنَاكِير فَلم يدْخل فِي جملَة أهل الْعَدَالَة وَيلْزق ذَلِك الحَدِيث الْمُنكر الَّذِي رُوِيَ عَن ذَلِك الضَّعِيف بالضعيف دونه هَذَا حكم ذَلِك الْجِنْس من النَّاس