حكم الشيخ أحمد أبو خطوة القاضي الشرعي فى قضية السادات وصاحب المؤيد المشار إليها فى الجزء الماضي بأن عقد الشيخ علي يوسف على السيدة صفية بنت السيد عبد الخالق السادات باطل بناء على عدم الكفاءة إذ ثبت لدى المحكمة بشهادة أهل العرف في البلد وإخبارهم أن أبا الزوجة يلحقه العار بزواج صاحب المؤيد ببنته لأنه مشهور بالشرف، وصاحب المؤيد غير مشهور به، ولا هو شريف بالفعل. إذ ثبت أن نسبه مزور، ولأنه من أصحاب المجد الموروث , وصاحب المؤيد حديث عهد بنعمة الدنيا، وذكر في الحكم السابق، ولأن حرفة الصحافة لا تكون شريفة إلا إذا كان صاحبها على معارف وصفات فصلها القاضي في حيثيات الحكم , وذكر أن صاحب المؤيد عارٍ منها، بل متصف بضدها. هذا هو روح الحكم وقد أعجب به الأكثرون في القطر كله، وانتقده بعض الناس بأن في الحيثيات أمورًا خطابية غير شرعية وتضعيفًا للقوي من دفاع أحد الخصمين مع قبول مثله من الآخر. 16 جمادى الآخر - 1322هـ 28 أغسطس - 1904م