شرح قاعدة
(للأكثر حكم الكل)[1]

معنى القاعدة: أن التكليف الشرعي يسقُط عن المكلف بأداء الأكثر؛ وذلك ما لم يتعارض مع النص الشرعي؛ فثلاث ركعات من الظُّهر ليس لها حُكم الكل؛ لمعارضة الناطق برباعية الظُّهر.
 
الأمثلة:
1- الجُنب إذا أصيب بجراحة على رأسه، وأكثر أعضائه سليمة، فإنه يدع الرأس ويغسل سائر الأعضاء، ويمسح موضع الجراحة؛ لأن للأكثر حُكم الكل.
 
2- إذا قطع أكثر الأوداج عند ذبح الحيوان يحل أكله؛ لأن للأكثر حكم الكل.
 
3- إذا طاف أربعًا للبيت فيقوم ذلك مقام الكل.
 
4- إذا كانت السائمة ترعى أكثر الحول تزكَّى؛ لأن للأكثر حكم الكل.



[1] القواعد للندوي: 380.