شرح القاعدة الفقهية
التابع لا يفرد بالحكم[1]
 
معنى القاعدة:
تفيد هذه القاعدة بأن التابع ليس له حكم مستقل، بل إنه بمنزلة المعدوم من حيث تعلق الأحكام.
 
الأمثلة:
1- الجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردًا عن أمه.
 
2- إذا سافر العبد مع مولاه فيقصُر الصلاة عند قصر مولاه، وليس له حكم مستقل؛ حيث إنه تابع لمولاه في القصر والإتمام، وكذلك الزوجة تابعة لزوجها في القصر.
 
3- وإن اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت أتم أربعًا؛ لأنه يتغيَّر فرضه إلى أربع؛ لأن المأموم تابع، والتابع لا يفرد له بالحكم.
 
4- إن سها المؤتم عن واجب لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود؛ لأنه تابع للإمام، والتابع لا يفرد له بالحكم.



[1] شرح مجلة الأحكام: م: 48ص: 48، الأشباه للسيوطي: 117، ابن النجيم: 120، الوجيز: 280، القواعد للندوي: 402.