شرح قاعدة
إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام[1]
 
معنى القاعدة:
إذا اجتمع في شيء دليل الحرمة، ودليل الحل، ترجح الحرمة، وقال الزركشي - رحمه الله -: إذا اختلط الحلال بالحرام، وجب اجتناب الحلال، موضعه في الحلال المباح، أما إذا اختلط الواجب بالمحرم، روعيت مصلحة الواجب.
 
دليلها:
لما سُئِل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الجمع بين الأختين بمِلك اليمن، قال: أحلَّتها آية، وحرمتها آية؛ فالتحريمُ أحبُّ إلينا[2].
 
وقال الزركشي - رحمه الله - بعد أن ذكر رواية عثمان - رضي الله عنه -: قال الأئمة: وإنما كان التحريم أحبَّ؛ لأن فيه ترك مباح لاجتنابِ محرم؛ وذلك أولى من عكسه[3].
 
الأمثلة:
1- لو اشتبهت محرَّمة بأجنبيات محصورات لم تحلَّ.
2- لو شارك الكلب المعلم غير المعلم، أو كلبًا لم يُذكَرِ اسمُ الله عليه عمدًا، حرُم الصيد.
3- عدم جواز وطء الجارية المشتركة.



[1] الأشباه للسيوطي: 105، ابن النجيم: 109، الوجيز: 209، القواعد للندوي: 309.


[2] الدارقطني: 3/ 281.


[3] المنثور في القواعد: 1/ 126(عن الندوي: 312).