نتائج وتوصيات حول الطلاق الإلكتروني
أولاً: الطلاق الإلكتروني: هو حل رابطة الزواج بلفظ مقصود من الزوج صراحة، أو كناية، أو بالفعل الصريح، أو الكنائي عبر وسائل الاتصال الحديثة، كالاتصالات الخلوية، والرسائل النصية (SMS) ، أو برامج المحادثة الفورية، أو البريد الالكتروني.
وعلى هذا يشمل الطلاق الإلكتروني جميع صور الطلاق التي ترسل، أو تسلم، أو تخزن بوسائل إلكترونية، أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو النسخ الرقمي.
ثانياً: يتميز الطلاق الإلكتروني عن الطلاق العادي في الدور الذي يؤديه الوسيط الإلكتروني المستخدم في إيقاع الطلاق، وما ينجم عن ذلك من خصوصية في طريقة وقوعه؛ لأنه يتم عن بعد مكاني بين الزوجين، وإن كان في بعض صوره يتم باتصال مباشر.
والوسيط الإلكتروني لا يخرج عن كونه برنامج حاسوب، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء، أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء رسالة معلومات، أو إرسالها، أو تسلمها دون تدخل شخصي.
ثالثاً: الطلاق الإلكتروني، طلاق مكروه لا حاجة له؛ لما فيه من التسرع، والضرر الواقع، أو المتوقع بالزوجة، والزوج معا، والتجاحد أو النكران؛ ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث؛ وقد تطول عدة الزوجة بسببه، كما يصعب عليها إثباته لما فيه من الجحود والنكران، ويؤدي إلى عدم استقرار الزوجية، ومدعاة للهو والعبث، وذريعة للإفساد والتلاعب بأمن المجتمع واستقراره، والله سبحانه وتعالى أحاط الأسرة بالحماية، وجعل عقد الزواج ميثاقاً غليظاً.
رابعاً: يقع الطلاق من الزوج الذي يرسل رسالته بوجه شرعي صحيح، ويكون في الحالة المعتبرة شرعاً وقت كتابته للرسالة، بمعنى أن يكون بكامل قواه العقلية، وغير مكرهٍ أو لا يدري ما الذي يكتب، وأن تكون صيغة الطلاق موجهة إلى الزوجة بطريقة لا لبس فيها، ولا غموض، قاصداً الطلاق، وما يترتب عليه من أحكام، وأما إذا كان غير ذلك فلا يقع الطلاق.
خامساً: يثبت الطلاق الإلكتروني في المحاكم المختصة أصولاً، بالإقرار، والبينتين الشخصية، والخطية، واليمين والنكول عنه، بدعوى من الزوج أو الزوجة، أو أي طرف؛ لأن الطلاق من دعاوى الحسبة، وتسمى الدعوى بدعوى تسجيل طلاق أو تثبيته.
سادساً: كثر وقوع الطلاق الإلكتروني في عصرنا الحاضر، وأصبح ظاهرة تستوجب المعالجة القانونية، أو النظامية بنصوص، وضوابط، واضحة، وصريحة، وعدم الاكتفاء بالعموميات؛ للتسهيل على الناس والقضاة معا.
سابعاً: يجب على الزوج تسجيل طلاقه لدى المحكمة المختصة أصولاً، وفي حال عدم قيامه بذلك يعاقب بالعقوبة التعزيرية المناسبة المقررة شرعاً ونظاماً، وعلى الزوجة سرعة رفع دعوى تثبيت الطلاق، إن لم يقم الزوج بتسجيل، وتبيت طلاقه.
ثامناً: تبدأ عدة المطلقة الكترونياً فور وقوع الطلاق، وعلى الزوج مراجعة زوجته قبل نفاذ عدتها، تصحيحاً للخطأ والإثم الذي أوقع نفسه فيه.
نتائج وتوصيات حول الطلاق الإلكتروني
جاري تجهيز الصوت…
نتائج وتوصيات حول الطلاق الإلكترونيأولاً: الطلاق الإلكتروني: هو حل رابطة الزواج بلفظ مقصود من الزوج صراحة، أو كناية، أو بالفعل الصريح، أو الكنائي عبر وسائل الاتصال الحديثة، كالاتصالات الخلوية، والرسائل النصية (SMS) ، أو برامج المحادثة الفورية، أو البريد الالكتروني. وعلى هذا يشمل الطلاق الإلكتروني جميع صور الطلاق التي ترسل، أو تسلم، أو تخزن بوسائل إلكترونية، أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو النسخ الرقمي. ثانياً: يتميز الطلاق الإلكتروني عن الطلاق العادي في الدور الذي يؤديه الوسيط الإلكتروني المستخدم في إيقاع الطلاق، وما ينجم عن ذلك من خصوصية في طريقة وقوعه؛ لأنه يتم عن بعد مكاني بين الزوجين، وإن كان في بعض صوره يتم باتصال مباشر. والوسيط الإلكتروني لا يخرج عن كونه برنامج حاسوب، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء، أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء رسالة معلومات، أو إرسالها، أو تسلمها دون تدخل شخصي. ثالثاً: الطلاق الإلكتروني، طلاق مكروه لا حاجة له؛ لما فيه من التسرع، والضرر الواقع، أو المتوقع بالزوجة، والزوج معا، والتجاحد أو النكران؛ ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث؛ وقد تطول عدة الزوجة بسببه، كما يصعب عليها إثباته لما فيه من الجحود والنكران، ويؤدي إلى عدم استقرار الزوجية، ومدعاة للهو والعبث، وذريعة للإفساد والتلاعب بأمن المجتمع واستقراره، والله سبحانه وتعالى أحاط الأسرة بالحماية، وجعل عقد الزواج ميثاقاً غليظاً. رابعاً: يقع الطلاق من الزوج الذي يرسل رسالته بوجه شرعي صحيح، ويكون في الحالة المعتبرة شرعاً وقت كتابته للرسالة، بمعنى أن يكون بكامل قواه العقلية، وغير مكرهٍ أو لا يدري ما الذي يكتب، وأن تكون صيغة الطلاق موجهة إلى الزوجة بطريقة لا لبس فيها، ولا غموض، قاصداً الطلاق، وما يترتب عليه من أحكام، وأما إذا كان غير ذلك فلا يقع الطلاق. خامساً: يثبت الطلاق الإلكتروني في المحاكم المختصة أصولاً، بالإقرار، والبينتين الشخصية، والخطية، واليمين والنكول عنه، بدعوى من الزوج أو الزوجة، أو أي طرف؛ لأن الطلاق من دعاوى الحسبة، وتسمى الدعوى بدعوى تسجيل طلاق أو تثبيته. سادساً: كثر وقوع الطلاق الإلكتروني في عصرنا الحاضر، وأصبح ظاهرة تستوجب المعالجة القانونية، أو النظامية بنصوص، وضوابط، واضحة، وصريحة، وعدم الاكتفاء بالعموميات؛ للتسهيل على الناس والقضاة معا. سابعاً: يجب على الزوج تسجيل طلاقه لدى المحكمة المختصة أصولاً، وفي حال عدم قيامه بذلك يعاقب بالعقوبة التعزيرية المناسبة المقررة شرعاً ونظاماً، وعلى الزوجة سرعة رفع دعوى تثبيت الطلاق، إن لم يقم الزوج بتسجيل، وتبيت طلاقه. ثامناً: تبدأ عدة المطلقة الكترونياً فور وقوع الطلاق، وعلى الزوج مراجعة زوجته قبل نفاذ عدتها، تصحيحاً للخطأ والإثم الذي أوقع نفسه فيه.