بيان أسباب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فهذه جملة من الأمور تبيّن سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صَدْرِ هذه الأمة، وهي عشرة، كما قال ابن حزم - رحمه الله - في كتابه "الإحكام"[1] وذكرها، أحببت أن أُفرِدَها هنا؛ لأهميته، وأعلِّق عليها بما يسّره الله - عز وجل - وهي قوله:
أحدها: ألا يبلغ العالمَ الخبرُ؛ فيُفتيَ فيه بنصٍّ آخرَ بلغه، كما قال عمررضي الله عنه في خبر الاستئذان[2]: "خفي عليَّ هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ألهاني الصفق بالأسواق"[3].
وثانيها: أن يقع في نفسه أن راويَ الخبر لم يحفَظْ، وأنه وَهِمَ، كفعل عمر رضي الله عنه في خبر فاطمةَ بنت قيس[4] رضي الله عنها، وكفعل عائشة رضي الله عنها في خبر: الميِّت يعذَّب ببكاء أهله[5]، وهذا ظن لا معنى له، إن أطلق بطَلَت الأخبار كلها، وإن خص به مكان دون مكان، كان تحكمًا بالباطل.
وثالثها: أن يقع في نفسه أنه منسوخ، كما ظن ابن عمر في آية نكاح الكتابيات[6].
ورابعها: أن يغلِّب نصًّا على نصٍّ بأنه أحوط، وهذا لا معنى له؛ إذ لا يُوجِبُه قرآن ولا سنة.
وخامسها: أن يغلِّب نصًّا على نصٍّ لكثرة العاملين به أو لجلالتهم، وهذا لا معنى له لما قد أفدناه قبلاً في ترجيح الأخبار.
وسادسها: أن يغلِّب نصًّا لم يصح على نص صحيح، وهو لا يعلم بفساد الذي غلَّب.
وسابعها: أن يخصِّص عمومًا بظنه.
وثامنها: أن يأخذ بعموم لم يَجب الأخذُ به، ويتركَ الذي يثبت تخصيصُه.
وتاسعها: أن يتأوَّل في الخبر غيرَ ظاهره بغير برهان، لعله ظنَّها بغير برهان.
وعاشرها: أن يترك نصًّا صحيحًا لقول صاحب بلَغَه، فيظن أنه لم يترك ذلك النصَّ إلا لعلم كان عنده.
فهذه ظنون تُوجِبُ الاختلاف[7] الذي سبق في علم الله عز وجل أنه سيكون، ونسأل الله تعالى التثبيت على الحق بمنّه آمين.
[1] الأحكام (2/241) لابن حزم - بتصرف يسير.
[2] ولفظه عند البخاري رقم: (1956): "عن عبيد الله بن عمير: أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له - وكأنه كان مشغولاً - فرجع أبو موسى، ففرغ عمر، فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟! ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه، فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة، فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد على هذا إلا أصغرنا: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفِيَ هذا عليَّ من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! ألهاني الصفق بالأسواق - يعني الخروج إلى تجارة".
[3] وقاله عمر - رضي الله عنه - في خبر الصدقة على الزوجة، وقد أخرجه الطيالسي رقم: (1364)، وله شواهد، انظر: السلسلة الصحيحة (3/21) رقم: (1024).
[4] عن أبي إسحاق، قال: كنت مع الأسود بن يزيد، جالسًا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة"، ثم أخذ الأسود كفًّا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدِّث بمثل هذا. قال عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لقول امرأة؛ لا ندري لعلَّها حفظَت أو نسيتُ، لها السكْنَى والنفقة. قال الله عز وجل: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق:1]. أخرجه مسلم رقم: (1480).
[5] ولفظه: عن عروة قال: "ذكر عند عائشة رضي الله عنها قول ابن عمر رضي الله عنه: الميِّتُ يعذّب ببكاء أهله عليه. فقالت: رحم الله أبا عبدالرحمن سمع شيئًا فلم يحفَظْه، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنازة يهودي - وهم يبكون عليه - فقال: ((أنتم تبكون، وإنه لَيُعذَّب)). أخرجه مسلم رقم: (931). وانظر للفائدة: مقالاً لي بعنوان: الأسباب المنجية من عذاب القبر أو البرزخ.
[6] أخرجه البخاري رقم: (4981)، عن نافع: "أن ابن عمر - رضي الله عنه - كان إذا سُئِل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: "إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى؛ وهو عبد من عباد الله".
[7] ومع هذا فتأمل كلام ابن رجب - فهو مفيد هنا - حيث يقول: "لابد في الأمة من عالم يوافق الحق؛ فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبهًا عليه، ولا يكون عالمًا بهذا؛ فإن هذه الأمة: (( لا تجتمع على ضلالة ))، ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورًا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار". جامع العلوم والحكم (ص: 69).
بيان أسباب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة
جاري تجهيز الصوت…
بيان أسباب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.أما بعد:فهذه جملة من الأمور تبيّن سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صَدْرِ هذه الأمة، وهي عشرة، كما قال ابن حزم - رحمه الله - في كتابه "الإحكام"[1] وذكرها، أحببت أن أُفرِدَها هنا؛ لأهميته، وأعلِّق عليها بما يسّره الله - عز وجل - وهي قوله:أحدها: ألا يبلغ العالمَ الخبرُ؛ فيُفتيَ فيه بنصٍّ آخرَ بلغه، كما قال عمررضي الله عنه في خبر الاستئذان[2]: "خفي عليَّ هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ألهاني الصفق بالأسواق"[3]. وثانيها: أن يقع في نفسه أن راويَ الخبر لم يحفَظْ، وأنه وَهِمَ، كفعل عمر رضي الله عنه في خبر فاطمةَ بنت قيس[4] رضي الله عنها، وكفعل عائشة رضي الله عنها في خبر: الميِّت يعذَّب ببكاء أهله[5]، وهذا ظن لا معنى له، إن أطلق بطَلَت الأخبار كلها، وإن خص به مكان دون مكان، كان تحكمًا بالباطل. وثالثها: أن يقع في نفسه أنه منسوخ، كما ظن ابن عمر في آية نكاح الكتابيات[6]. ورابعها: أن يغلِّب نصًّا على نصٍّ بأنه أحوط، وهذا لا معنى له؛ إذ لا يُوجِبُه قرآن ولا سنة. وخامسها: أن يغلِّب نصًّا على نصٍّ لكثرة العاملين به أو لجلالتهم، وهذا لا معنى له لما قد أفدناه قبلاً في ترجيح الأخبار. وسادسها: أن يغلِّب نصًّا لم يصح على نص صحيح، وهو لا يعلم بفساد الذي غلَّب. وسابعها: أن يخصِّص عمومًا بظنه. وثامنها: أن يأخذ بعموم لم يَجب الأخذُ به، ويتركَ الذي يثبت تخصيصُه. وتاسعها: أن يتأوَّل في الخبر غيرَ ظاهره بغير برهان، لعله ظنَّها بغير برهان. وعاشرها: أن يترك نصًّا صحيحًا لقول صاحب بلَغَه، فيظن أنه لم يترك ذلك النصَّ إلا لعلم كان عنده.فهذه ظنون تُوجِبُ الاختلاف[7] الذي سبق في علم الله عز وجل أنه سيكون، ونسأل الله تعالى التثبيت على الحق بمنّه آمين.[1] الأحكام (2/241) لابن حزم - بتصرف يسير.[2] ولفظه عند البخاري رقم: (1956): "عن عبيد الله بن عمير: أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له - وكأنه كان مشغولاً - فرجع أبو موسى، ففرغ عمر، فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟! ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه، فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة، فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد على هذا إلا أصغرنا: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفِيَ هذا عليَّ من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! ألهاني الصفق بالأسواق - يعني الخروج إلى تجارة".[3] وقاله عمر - رضي الله عنه - في خبر الصدقة على الزوجة، وقد أخرجه الطيالسي رقم: (1364)، وله شواهد، انظر: السلسلة الصحيحة (3/21) رقم: (1024).[4] عن أبي إسحاق، قال: كنت مع الأسود بن يزيد، جالسًا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة"، ثم أخذ الأسود كفًّا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدِّث بمثل هذا. قال عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لقول امرأة؛ لا ندري لعلَّها حفظَت أو نسيتُ، لها السكْنَى والنفقة. قال الله عز وجل: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق:1]. أخرجه مسلم رقم: (1480).[5] ولفظه: عن عروة قال: "ذكر عند عائشة رضي الله عنها قول ابن عمر رضي الله عنه: الميِّتُ يعذّب ببكاء أهله عليه. فقالت: رحم الله أبا عبدالرحمن سمع شيئًا فلم يحفَظْه، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنازة يهودي - وهم يبكون عليه - فقال: ((أنتم تبكون، وإنه لَيُعذَّب)). أخرجه مسلم رقم: (931). وانظر للفائدة: مقالاً لي بعنوان: الأسباب المنجية من عذاب القبر أو البرزخ.[6] أخرجه البخاري رقم: (4981)، عن نافع: "أن ابن عمر - رضي الله عنه - كان إذا سُئِل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: "إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى؛ وهو عبد من عباد الله".[7] ومع هذا فتأمل كلام ابن رجب - فهو مفيد هنا - حيث يقول: "لابد في الأمة من عالم يوافق الحق؛ فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبهًا عليه، ولا يكون عالمًا بهذا؛ فإن هذه الأمة: (( لا تجتمع على ضلالة ))، ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورًا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار". جامع العلوم والحكم (ص: 69).