الخلاصة: لا يجوز للمرأة تتبع وكشف أسرار زوجها، كما لا يجوز للرجل إقامة علاقة مع امرأة أجنبية عنه مباشرة أو بمراسلة أو اتصال مهما كان غرضه، لما يؤي إليه ذلك من فساد، وننصح بقبول عذر الزوج وتعهده بعدم العودة إلى مثل ذلك لمصلحة الأولاد.
فما كان لك أن تتجسسي على أسرار زوجك وتطلعي على أخباره، وتلك الرسائل والأرقام قد لا يكون بالمعنى الذي تتصورين من حصول العلاقة المحرمة. هذا فيما يخص موقفك أنت من هذه القضية.
أما زوجك فلا يجوز له أن يتصل أو يراسل امرأة أجنبية عنه أو يقيم علاقة صداقة بها ولو كان غرضه حسنا، فالإسلام قد حرم ذلك كله لما يؤدي إليه من الفساد ومن الوقوع في المنكرات.
فبيني له ذلك واقبلي عذره وتوبته وعهده ألا يعود، وانسي ما كان وتناسيه لمصلحة الأولاد، فهو وإن كان قد أخطأ بتلك الرسائل والاتصالات فأنت قد أخطأت بكشف سره وتتبعه فلا تفعلي مثل ذلك أبدا. وإليك بعض الإرشادات في الفتوى رقم: 50933.
والله أعلم.