عنوان الفتوى: مسألة حول التسوية بين الأولاد في العطية

نحن أربعة أبناء ثلاثة ذكور وبنت وأبونا على المعاش، أبي اتفق معنا أنه سيخصص مبلغا سيدفعه لنا بالتساوي في شقة لكل ذكر وبالنسبة للبنت سيقوم بتجهيزها، فمنذ أربعة سنوات اشترى أبي شقتين بالتقسيط لكنها أزيد من المبلغ المتفق عليه، فاتفق معي أنا وأخي الأصغر على أن يدفع من ثمن الشقة المبلغ المتفق عليه لكل واحد منا على أن نكمل نحن باقي الأقساط بالنسبة لي نفذت الاتفاق وبدأت أدفع الأقساط في الوقت المتفق عليه فحول أبي الشقة باسمي، أما بالنسبة لأخي الأصغر فتعثر في عمله فلم يستطع دفع ما عليه مما جعل أبي يتورط في دفع باقي الأقساط حتى النهاية، ولكن هذه الشقة مازالت باسم أبي، وبالتالي لم يستطع أبي أن يشترى شقة لأخي الثالث الذي مازال يدرس، فبعد الأربع سنوات تضاعف سعر الشقة ثلاثة أضعاف، فهل إن دفع أخي الأوسط نفس المبلغ الذي كان متفقا عليه في السابق يكون هناك ظلم لأحد، وإن كان هناك ظلم ماذا من المفترض أن يحدث؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الوالد لم يهب هذه الشقة التي لا زالت باسمه إلى أخيك فإن هذه الشقة مملوكة له وله أن يبيعها بحيث يتمكن من إعطاء إخوانك وأختك مثل ما أعطاك فإن التسوية بين الأولاد في الهبة واجبة إلا لمسوغ شرعي يقتضي التفضيل.

أما إذا كان قد وهبها لأخيك على أن تكون قيمة الأقساط التي دفعها دينا على أخيك وحازها أخوك بحيث يكون له أن يتصرف فيها تصرف الملاك فهذه الشقة مملوكة لأخيك وعليه أن يسدد لأبيك قيمة الأقساط التي دفعها الأب نيابة عنه، وليس في ذلك ظلم لأحد، وراجع الفتوى رقم: 19673.

والله أعلم.