عنوان الفتوى: احتيال وتلاعب تحت مسمى التورق

هناك معاملة في البنك البريطاني اس اتش بي سي فرع الإمارات تسمى أمانة يدعي البنك أنها إسلامية وتحت إشراف لجنة شرعية من العلماء تحت مسمى طريقة التورق حيث يقوم البنك ببيع العميل كمية من النحاس جزء من كمية كبيرة البنك يدعي أنه يملكها على أن يسدد العميل المبلغ بالتقسيط بسعر أعلى من سعر السوق لوجود التقسيط وفي نفس الوقت يوقع البنك معك اتفاقا على أنه ينوب عنك في بيعه لشركة أخرى بمعرفته بحيث يبيعه بسعر السوق الكاش وفي الواقع بعد يومين تجد مبلغ البيع في حسابك بالبنك بسعر الكاش بدون زيادة أو نقص وهم يقولون لك إن النحاس سلعة مستقرة السعر وسهلة البيع ببورصة المعادن ولذلك اخترناها وأن هذا هو سبب ثبوت السعر، سألت هيئتين للفتوى الأولى المحكمة الشرعية بأبو ظبي فقال لي الدكتور المختص بالمعاملات المالية إنها عملية وهمية وغير شرعية وربا مقنع، والثانية لجنة الفتوي بالإمارات فقال لي المفتي المختص بالمعاملات المالية إنها عملية شرعية ما عليها غبار وإنهم يقومون بالإشراف عليها وفي كل الحالات أنت غير مسؤول عن إتمام المعاملة طالما أنهم مشرفون عليها فهم يتحملون الوزر في حالة التلاعب، ولما تصفحت إسلام أون لاين وجدتهم ينقلون فتويين للتورق من المجمع الإسلامي العالمي الأولى تبيحه والجديدة تحرمه على أساس أن البنوك توسعوا فيه وغيروا في جوهر المعاملة وأصبحت معاملة ربوية تحت مسمى التورق، فأفيدونا أفادكم الله لا تضيقوا علينا الحلال بحجة تجنب الشبهات ولا تبيحوا لنا الحرام بحجة التيسير، ولا نراكم في المستقبل غيرتم ما تفتون به، وتولوا مسؤولياتكم بكل شجاعة؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أن الصورة المذكورة ليست تورقاً في الحقيقة، وإنما هي احتيال وتلاعب، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي في ذلك قراراً تجده في الفتوى رقم: 46179 وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1122.

والله أعلم.