عنوان الفتوى: حُكمُ الأخذ من إيراد المؤسسة بنية إرجاعه فيما بعد

أنا فتاة أعمل في مؤسسة صغيرة وغير حكومية أي أنها ملك لامرأة، وربة عملي تستغل جهدي ولا تعطيني حقي حيث إنها لا تعطيني المال بل تنتظر من الدولة أن تعطيني لأني أنا أعمل بعقد عن طريق الدولة وفي العقد كتب أن نصف الأجر تدفعه ربة عملي والنصف الآخر الدولة تتكفل به، ونظراً لأني أستحق في بعض الأحيان المال فأنا آخذ من إيرادات العمل وذلك نظراً للظروف حيث إني لا آخذ الأجر من الدولة إلا بعد 3 أشهر، وكلما تحدثت مع ربة العمل تقول لي ليس بيدي حيلة، لذا أصبحت كلما أحتاج آخذ من إيرادات العمل وأعتبر ذلك دينا وحين آخذ الأجر سأرجعه والله أعلم أني أعمل كثيراً وظروفي صعبة ولا أتقاضى حتى أجر تعبي بل العكس، مع العلم بأني أعمل طيلة أيام الأسبوع ونظراً لكثرة العمل وقلة الراحة أصبت بمرض "حساسية في كامل بدني"أسأل هل المال الذي آخذه والذي هو عبارة عن دينار أو اثنين من جملة 20 ديناراً أو أكثر يعتبر سرقة، مع العلم بأني أنوي إرجاعها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز للأخت السائلة أن تأخذ شيئاً من إيرادات العمل الذي تعمل فيه بدون إذن صاحبة العمل، ولا يصح قول السائلة إنها تأخذ ذلك كدين عليها بنية إرجاعه، فإن الدين يشترط فيه رضى الدائن وعلمه وإلا كان ذلك غصباً، وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

وأما ما ذكرته من قلة راتبها ومرضها وأن هذا الراتب لا يكاد يقابل تعبها الذي تعانيه أثناء العمل فإن كل ذلك لا يسوغ لها الاعتداء على مال صاحبة العمل، والواجب عليها التوبة إلى الله عز وجل وردّ ما أخذته بدون إذن إلى صاحبته وإن كان شيئاً حقيراً.

والله أعلم.