عنوان الفتوى: حكم تزوير البيانات للحصول على إعانة

عندما كنت طالبة في جامعة حكومية، كانت هناك إعانة جامعية من الدولة لذوي الحاجة من الطلبة، وكانت هناك لجنة تدرس حالة الطالب المادية لتقرر حجم المكافأة، أو الإعانة، وقد كانت حالتنا المادية ميسورة نوعا ما، لكن والدي لم يكن يعطيني المال الكافي، إلا للمتطلبات الأساسية فقط، ولم أكن أستطيع أن ألبس وأنفق، كزميلاتي في الجامعة، فاضطررت إلى أن أقدم طلب إعانة وقد قمت بتزوير بعض الحقائق، والإدلاء ببيانات خاطئة، لتبدو حالتنا المادية ضعيفة، لأنال أكبر قدر من الإعانة، وقد نلتها، وأنا الآن متزوجة، وموظفة، لكن حالتنا المادية الآن ضعيفة، والراتب يكاد يغطي احتياجاتنا الشهرية، وقد تبت مما فعلت وندمت كثيرا، واستغفرت الله، وإلى الآن أفكر بهذا الذنب، فماذا عليّ أن أفعل، وإلى من أرجع المال، علماً بأني الآن يصعب عليّ أخذ قرض لحاجتنا للمال، وقد مضى على هذا الموضوع أكثر من عشر سنوات؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قيام الأخت السائلة بتزوير البيانات والكذب فيها من أجل الحصول على تلك الإعانة حرام شرعاً، وما أخذته بهذه الطريقة من مال يجب رده إلى الجهة التي أخذته منها، وإن تقادم به الزمن، فإن الحق لا يسقط بالتقادم. وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.

وبناءً على ما تقدم، فما دامت الجهة التي أخذت منها المال بدون حق موجودة، ويمكن رده إليها، فعليك رده، وإذا لم يكن في مقدروك الآن رده، فإنه لا يسقط، ويبقى، في ذمتك إلى حين يتيسر لك رده. قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}.

والله أعلم