عنوان الفتوى: منع الزوجة من الدراسة.. رؤية شرعية

أولاً: هل المصاريف الدراسية والمصاريف الأخري للخطيبة هي واجبة شرعاً مع العلم بأن والدة الخطيبة قالت لي ليس التزام في المصاريف، مع العلم بأن ابنتها لا تعلم ذلك لأنني لا أريد الخطبه في ذلك الوقت ولا أريد أن ألتزم بدفع مصاريف وشرحت لوالدة الخطيبة ذلك الأمر وبعد أن تمت الخطبة أصبحت والدة الخطيبة تقول لابنتها أنت من زمن أبوك يدفع لك المصاريف, وهي الآن تدرس في إحدى الجامعات الخاصه مع العلم بأنها قبلت في جامعة حكومية, ولكن لرغبتها في دراسة كلية معينة (حاسوب وإحصاء) ونتيجتها التي أحرزتها قليلة ولا تدخلها جامعة حكومية والدراسة في الجامعة الخاصة مصاريفها كثيرة وكان لي اعتراض في الدراسة في الجامعة الخاصة وامتنعت عن دفع المصاريف وأريد الزواج في السنة القادمة بعد أن تكمل الخطيبة سنة في الجامعة مع العلم بأن والد الخطيبة توفي قبل شهر وأن أخوالها سيكملون دفع ما تبقى من مبلغ مالي لهذه السنة, فهل عندما أتزوج هذه الفتاة يجب علي دفع باقي الأقساط للسنين المتبقية إذا قدرت لنا الحياة إلى ذلك الوقت مع العلم بأنني كنت وافقت علي الدراسة في الجامعة الحكومية بسبب ظروفنا وأنها قبلت في الجامعة الحكومية أولاً ثم قدمت استقالتها منها.. وأنا لا أريد أن يدفع لها أخوالها لأن ذلك يسبب لي حرجا خصوصا بعد الزواج نفسي تأبى ذلك سؤالي: هل يصح لي منعها من مواصله الدراسة إن لم تتوفر لي مصاريفها الدراسية كي لا يدفع لها أخوالها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يلزمك تجاه مخطوبتك شيء من النفقة، بل لا يلزم بعد الزواج أن تدفع لها مصاريف الدراسة لأنها ليست من النفقة الواجبة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 62967.

ولك بعد الزواج من هذه المرأة أن تمنعها من إكمال دراستها، ولكن إن كانت هذه الدراسة لا يترتب عليها ارتكاب أمر محظور شرعاً فقد يكون الأولى أن تسمح لها بإكمال دراستها، وإن أمكنك مساعدتها بدفع رسوم الدراسة فهو أولى وإلا فلا تمانع في أن يدفعها لها أخوالها، إذ إن منعها عن إكمال الدراسة أو منع أخوالها من دفع الرسوم لها مع عدم قدرتك على ذلك قد يفتح شيئاً من أبواب الخلاف بينك وبينها، أو بينك وبين أخوالها، وعلى كل حال فتقدير الأمور يرجع إليك، والمقصود أن تفعل ما هو أصلح.

والله أعلم.