عنوان الفتوى: حكم أخذ المشتري زيادةعن ثمن السلعة المشتراة مرابحة
2008-02-09 00:00:00
هل يجوز أن أشتري سيارة مستعملة على أحد البنوك الإسلامية وأزيد في سعرها عن المبلغ المتفق عليه مع صاحب السيارة مع العلم أن البنك يشتريها من صاحب السيارة ويبيعها لي بسعر أعلى وللعلم أيضا أني سوف أقوم بالمبلغ الزائد بسداد ديون لي للبنك، وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن أصل المرابحة جائزة بضوابطها الشرعية، وراجعها في الفتوى رقم: 5937 .
وأما أخذك زيادة في السعر من البنك فلا يجوز، لأنك أولا لست طرفا في الصفقة التي تتم بين صاحب السيارة وبين المصرف فبأي وجه حق تأخذ هذه الزيادة، فثمن السيارة الذي يدفعه البنك هو لصاحب السيارة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن في أخذ هذه الزيادة نوعا من التحايل على الربا.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء