عنوان الفتوى: بيع وشراء الدقيق المدعوم من الدولة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن كان الدقيق قد تم دعمه ليقوم أصحاب المخابز بتصنيعه وبيعه للمواطنين فلا يجوز لهم بيع هذا الدقيق، ولا يجوز لمن علم حالهم شراؤه منهم وإلا كان آثما لأنه قد أعانهم على الإثم . وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة2}

 ولا يجوز السكوت على هذا الأمر، والواجب إبلاغ الجهات المسئولة عنه، بل يجب الإنكار على هؤلاء الناس. وما ذكرناه من عدم جواز اشتراء هذا الدقيق هو الأصل، ولكن إن كانت الجهات المسئولة لا تبالي والإنكار لا يجدي، وبيع هذا الدقيق حاصل على كل حال. وكنتم في حاجة إلى شرائه فنرجو أن لا حرج عليكم إن شاء الله في ذلك.

والله أعلم.