عنوان الفتوى: ميراث المتوفاة بعد والديها

الشيخ الدكتور أدام الله حفظك نطرح عليكم ما يلي: لي أب توفي سنة 1974 م و كان يتصرف في أرض اشتراكية بموجب التصرف و ترك زوجة و ثلاثة أبناء و بنتين و في سنة 1979م أسندت المصالح المختصة للدولة هذه الأراضي الاشتراكية إلى من كان يتصرف فيها و أمدت كل واحد بحجة إسناد أصبح بمقتضاها مالك الأرض المذكورة وقد أسندت حجة أرضنا باسم أخي الأكبر و لم يقم بقسمة هذه الأرض و بقيت غير مستغلة والحجة باسمه و في سنة 1992م توفيت أمنا وفي 1993م توفيت أختنا عن أولاد و في سنة 2002 وقع الضرر على هذه الأرض من طرف شركة فسفات جعلتها مصبا لفضلاتها ووقع التنازع بينها و بين أصحاب الأرض فقدمنا الحجة التي هي باسم أخي الأكبر وطالبناه بحقنا معه على أساس أن الأرض كان يتصرف فيها والدنا فتحصلنا على مبلغ مالي تعويض عن الضرر وعند القسمة قالوا لنا إن الأخت المتوفاة لا ترث و ليس لأبنائها حق في المبلغ . نرجو من جنا بكم إنارتنا وهل لأختنا المتوفاة حق في هذا المبلغ باعتبارها تركت أولادا أم لا؟ و إن كان لها حق فما هو منابها الراجع إليهم؟

خلاصة الفتوى:

 أختكم التي توفيت بعد أبويها ترث منهما، ونصيبها كنصيب غيرها من الأخوات وهو يرجع إلى ورثتها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يتضح لنا المقصود بقول السائل الكريم "..كان يتصرف في أرض اشتراكية..

فإن كان المقصود بالاشتراكية أرضا مصادرة من ملاكها الشرعيين بموجب القوانين الاشتراكية فإن ملكيتكم لهذه الأرض باطلة، ويجب رد الأرض إلى ملاكها الأصليين؛ لأن الدولة لا يجوز لها أن تنزع من أحد ما ثبت أنه ملك له إلا لمصلحة معتبرة شرعاً بعد التعويض المناسب له . وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى: 38801 وما أحيل عليه فيها فنرجو أن تطلع عليها.

أما إذا كان قصدك بالأرض الاشتراكية أنها أرض عامة لا تخص أحدا، ووضع عليها أبوكم يده فإنها تعتبر ملكا له، وبموته تعتبر تركة على جميع ورثته كبقية ممتلكاته، ولو كتبت في الوثائق الرسمية باسم أحد أبنائه فإن ذلك لا اعتبار له شرعا، ولا يغير من الحقيقة شيئا.

وعلى ذلك، فإن كان ورثة أبيك محصورين فيمن ذكرت فإن الأرض تقسم على النحو التالي :

لزوجته ثمنها فرضا لقول الله تعالى:  فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الأم يقسم بين أبنائه وبناته تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ{النساء:11} 

وأختكم التي توفيت بعد أبيها وأمها ترث منهما، ونصيبها كنصيب غيرها من الأخوات، وهو يرجع إلى ورثتها وهم أبناؤها وبناتها وزوجها إن كان موجودا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.