الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تم عقد الزواج، وتمكن الزوج من الانتقال بزوجته فتلزمه النفقة عليها ولو بقيت في بيت أبيها، ويلزمه في حال غيابه إرسال نفقتها أو توكيل من ينفق عليها، ومن حقها مطالبته بذلك، وأما قبل العقد فلا يلزمه نفقة ويعامل معاملة الأجنبي حتى يتم عقد الزواج، وعلى كل حال فقد أحسنت الأخت حين التمست له العذر، فلعل لديه ظروفاً تمنعه من ذلك كما ذكرت، فلتصبر حتى تعرف المانع له مما ذكر، مع العلم بأن الحق في طلب النفقة إذا كان الزواج قد تم وفي حال عجزه عن توفيرها فلها الحق في طلب الطلاق منه لذلك.
والله أعلم.