عنوان الفتوى: تصالحي مع زوجك رعاية لمصلحة الأولاد

أنا متزوجه منذ ثلاثة أعوام تقريبا وأكرمني الله ببنت وولد ولكن منذ عام تقريبا وأنا في مشاكل مع زوجي وترك لنا البيت وذهب عند والدته وصمم أنه لا يجع ثانيا وحلف علي يمين طلاق وتوسلت إليه أنه يرد اليمين على أساس أنه يهدأ ويرجع ثانيا ورد اليمين على شرط أن كل واحد منا في بيت، وأنا حاولت استرضاءه بكل الطرق كي يرجع ليعيش معنا ثانيا وهو رفض، سبب المشاكل أنه باستمرار كان مشغولا بين الشغل وبين بيت والدته ونحن لنا بيت منفصل ووالدته صحتها جيدة جداً ولا تعيش لوحدها، كان عندنا فقط للنوم وفي اليوم الثاني يذهب للعمل وإلى بيت والدته حتى يوم الأجازة يكون عندها، المهم المشكلة كبرت بنا وضربني وأنا حامل أنا اتصلت على أختي أتت لي هي وزوجها وأولادها تطاولوا على بعض وتشاجروا ومنذ وقتها وهو رافض تمام العيشة معي بالرغم أني قبلت يديه وأرجله لكي يسامحني على الموقف الذي حصل بدون قصد مني وأني لما طلبت أنها تجي كان على أساس أنها تهدئ الأمور ليس أكثر من هذا فقط، لكنه رافض تماما العيش معي وله سنة بعيدا عني ويقول لي إنه لا يريد أن يطلقني ولكن لن يعيش معي، إذا كنت أريد أن أطلق هو موافق لكن أوقع له على الأوراق الخاصة بالنفقة ورؤية الأولاد، فهل حرام علي لو وافقت على هذا الوضع على أمل أنه يرجع ثانيا بالرغم أنه رافض تماما، مع العلم بأني لا أستطيع الزواج طبعاً لأن أولادى صغار جداً وأدعوا الله أنه يصلح بيينا لكي نستطيع أن نربي أولادنا تربية سليمة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فننصحك بالالتجاء إلى الله تعالى وسؤاله أن يصلح ما بينكما، فاسعي في التصالح مع زوجك، ففي بقاء حياتكما الزوجية رعاية لمصلحة الأولاد، وأقنعي أختك وزوجها بمصالحته، وحاولي استخدام بعض الوسطاء في إقناعه للرجوع لبيت الزوجية وإقناعه بترك العناد، فكلمي بعض العجائز لتكلم والدته وتوسطي ببعض عقلاء الأقارب والجيران لينصحوه هو ويحاوروه في الموضوع، ولك إن ترك الاتصال الجنسي بك فترة يلحقك بها الضرر أن ترفعي أمرك إلى القاضي لأن  المعاشرة من آكد الحقوق الزوجية المشتركة، وكذا إن فرط في الإنفاق عليك وعلى ولديك.

وتذكري دائماً فضل التواضع والحرص على الاعتذار للزوج وإرضائه، ففي الحديث: إلا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود لزوجها التي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. رواه الدارقطني وحسنه الألباني.

 وراجعي  الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50939، 41491، 43533، 70931، 27852، 50939.

والله أعلم.