عنوان الفتوى: التزام الشريك بجزء من الخسارة التزام باطل

تعاملت مع خالي بتجارة الأسهم في البورصة الكندية والأمريكية وكان الاتفاق المبدئي كما يلي: اتفقنا بالكلام أن منه المال مبلغ 67000الف دولار ومني ما أملك وذكرت له أن كل ما لدي هو ألف دولار فقط، وقد ذكرت له مرة أن كل ما يمكنني خسارته هو مبلغ 15,000ألف دولار فقط ... وعلى هذا كان علي أن أعمل لوحدي في البورصة كامل الوقت بدل عملي في هندسة الكمبيوتر حيث أقيم في كندا علما أن دخلي السنوي لا يقل 36,000 ألف دولار ... وبدأت أخبره عن سير العمل فكانت خسارة تلو خسارة ... وكان مما أخبرته به هو أول خسارة حوالي عشرة آلاف دولار ...فقد خفت كثيرا ونويت الانسحاب لكبر المبلغ بالنسبة لي ...فكان منه أن شجعني كثيرا وهون علي من فدح الخسارة وأنه طريق صعب ولا بد من خسائر في بداية كل تجارة .... وعندما وصل المبلغ إلى حوالي 35,000 الف دولار قلت له بالحرف الواحد أني لا أستطيع تحمل آية خسارة من جانبي أكثر من 15,000ألف دولار وقلت له إن أردت حولت المبلغ المتبقي 35,000 أو أتابع وسيكون منها فصاعدا كل الخسارة ان حصلت على عاتقه ...فوافق عسى أن يجبر الله علينا .... وهكذا بعد سنة وصل المبلغ تقريبا إلى 12,400ألف دولار من أصل 67,000الف دولار =خسارة 54,400الف دولار. وبعد التوقف عن العمل شكا لي عن أوضاعه التجارية في سورية بأنها متعسرة جدا وأنه محتاج إلى مبلغ 40,000الف دولار بشكل طارئ، وقد طلب =مني أن أساعده بأي شكل ... أي أستدين له من معارفي وأصحابي، فقلقت على وضعه جدا ....فلجأت إلى القرض من البنك بفائدة (وهو يعلم ذلك) فتأمن لدي مبلغ 11,400 ألف دولار فحولت له المبلغ المتبقي من الحساب 12,600+ 11,400 = 23,000 ألف دولار على أن يعيده خلال شهرين حسب وعد منه لكي لا أتضرر.... ومضى أشهر وسنوات ولم يعده .... ، المشكلة، بعد عودتي إلى البلاد أصبح يطالبني بنصف خسارة رأس المال 54,400 /2=27,200 منقوص منها قرض البنك 11,400 = 15,800 ألف دولار(أي 15,800هو المبلغ الذي أصبح يطالبني به علما أن لديه وصل أمانة بكامل رأس المال). -

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ارتكب السائل في عمله هذا عدة منكرات ومخالفات شرعية:

 أولها: المضاربة في أسهم البورصة الكندية والأمريكية ولا يخفى أن أسهم هذه البورصة تشتمل على شركات محرمة لا يجوز الاستثمار فيها، وراجع في شروط المضاربة بالأسهم الفتوى رقم: 53262.

ثانيا: ضمانه للخسارة في نصيب شريكه وهذا لا يجوز في الشركة فالخسارة فيها على كل شريك بقدر رأس ماله. جاء في نصب الراية: والوضيعة (الخسارة) على قدر المالين. اهـ

وجاء في المغني: والوضيعة على قدر المال.. لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. اهـ.

ثالثا: الاقتراض بالفائدة وهو ربا محرم، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم

فالواجب على السائل أن يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل عسى أن يتوب عليه.

وبالنسبة لمطالبة خاله له بأن يتحمل نصف الخسارة فهذه مطالبة باطلة على كل الاحتمالات، فإنا إذا اعتبرنا ما تم منهما مضاربة أو شركة فالعامل الشريك لا يضمن الخسارة إلا في حالتي التعدي والتفريط، وكذلك الشريك لا يضمن من الخسارة ما زاد عن خسارة رأس ماله إلا في حالتي التعدي والتفريط، وراجع الفتوى رقم: 67891، والفتوى رقم: 97954، وبالرجوع إلى الفتويين تعرف أن التزامك بجزء من الخسارة التزام باطل، وأن خالك يتحمل الخسارة في رأس ماله، ويجب عليه رد الدين الذي لك عليه.

والله أعلم.