عنوان الفتوى: حكم لجوء المريض لبيع الدواء الزائد إلى صيدلية التأمين الصحي

أنا موظف متعاقد بإحدى المصالح الحكومية, مرتبي بسيط جدا لا يكاد يكفي إلا إيجار الشقة وفاتورة المياه والكهرباء, وأنا مريض مرضا مزمنا مما أدى إلى تأكل المفاصل ولي بعض العمليات الجراحية, وأنا حاليا كنت لا أتقاضى مرتبا لأني استنفذت الإجازات المرضية الخاصة بي كمتعاقد, ويصرف علاج لي من التأمين الصحي بحكم من المحكمة؛ لأن العلاج غال جدا جدا والمركز المعالج بدأ يقلل لي الكمية, ولو أبلغت التأمين سوف يقولون: لابد من تغيير حكم المحكمة؛ لأن كمية العلاج تم تعديل الجرعة إلى أقل وسوف يتم إيقاف العلاج حتى أوكل محاميا وحتى تحكم لي المحكمة بالقرار الجديد. فأنا الآن لم أقم بتبليغ التأمين وأصرف نفس الكمية وتم تعديل أو بمعني آخر تغيير بعض الأدوية فتساهل معي الصيدلي وبدون طبعا علم أي أحد بأخذ العلاج المدون ويعطيني العلاج الجديد وبعد صرف العلاج الصحيح من الصيدلي العلاج المضبوط بعد تغيير بعض الأدوية يتبقى علبة دواء لست بحاجة لها فأقوم بتغييرها بنقود من الصيدلي وهذه النقود هي تكون مصروفي أنا وأسرتي المكونة من أربعة أفراد فهل هذا حرام ؟ وإذا كان حراما ماذا افعل أنا قعيد بالفراش وزوجتي هي القائمة بمراعاتي أنا وطفلين وهي لا تعمل ولا تتركني إلا إذا ذهبت لإحضار طلبات البيت فقط فبالله عليكم اخبروني ماذا افعل إذا لم آخذ هذه النقود من الصيدلي ماذا افعل أنا وأسرتي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله عز وجل أن يفرج همك، ويشفي مرضك، ويرزقك رزقاً حلالاً واسعاً، والواجب عليك هو الالتزام بشروط التأمين التي وضعتها الدولة؛ لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.

 ولا يجوز لك الغش والخداع لتحصل على بعض المال مقابل ذلك. ويمكنك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 49969، هذا هو الأصل، ولكن يستثنى من ذلك حالة الضرورة ، فإذا خشيت على نفسك وأولادك من الهلكة، ولم تجد من يعطيك من أموال الزكاة أو الصدقة فيجوز لك الانتفاع بهذه الأموال بقدر الضرورة.

وقد تقدم الكلام عن التأمين عموماً، والتأمين الصحي خصوصًا، وذلك في الفتاوى التالية: 472، 3281، 33394.

والله أعلم.