عنوان الفتوى: حكم الإقدام على عقد في إقرار على الربا

جزاكم الله خيراً على خدمتكم الإسلام والمسلمين... سؤالي يتعلق بقرض الدراسة الجامعية، فهنا في ألمانيا يعطى للطالب المحتاج ما يسمى بالمنحة الشهرية وهي مقسمة نصفها هدية والنصف الآخر قرض غير ربوي تسترجعه الحكومة بعد إكمال الدراسة، وتم تحديد قيمة 10000 يورو كأعلى قيمة تطالب بها الحكومة فما زاد عليها من قرض يصبح أيضا هدية، ثم رفعت الجامعة رسوما دراسية بعد أن كانت الدراسة مجانية، وأعطت إمكانية اقتراض المبلغ من البنك بالربا، مع ملاحظة أنها قررت أن لا تسترد من مجموع (القسم المقترض من المنحة والقرض المأخوذ للرسوم والربا المحسوبة على قرض الرسوم) أكثر من 10000 يورو مع إعطاء الأولوية للقرض التابع للمنحة، فلو فرضنا أن شخصا اقترض أكثر من 10000 للمنحة ثم اقترض للرسوم فلن يطالب بدفع قرض الرسوم ولن تحسب ربا أصلا هذا ما ينص عليه عقد الاقتراض، حالتي الشخصية أني اقترضت المنحة غير الربوية وسيكون المبلغ المقترض قد وصل إلى 9540 يورو في يوم 29 أغسطس، فإذا اقترضت مبلغ الرسوم للفصل المقبل وهو بقيمة 500 سأكون وصلت لمبلغ 10040 يورو وبالتالي فلن يحسب علي ربا وسأطالب بدفع 10000 فيما بعد، فهل يجوز لي هذا الاقتراض مع أن الربا مذكور في العقد مع التفصيل الذي ذكرت؟ بارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك اقتراض مبلغ الرسوم؛ لأن العقد المذكور يشتمل على الربا، وإسقاط الفوائد الربوية إذا زاد المبلغ عن عشرة الآف يورو لا يبيح لك الإقدام على هذا العقد، لأن اشتراط أخذ فوائد ربوية إذا كان المبلغ المقترض أقل من عشرة الآف يورو هذا الشرط يفسد العقد، ولا يجوز الإقدام على العقود الفاسدة. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: تعاطي العقود الفاسدة حرام كما يؤخذ من كلام الأصحاب -يعني الشافعية- في عدة مواضع. انتهى.

كما أن في التعامل بهذا العقد إقراراً على الربا والإقرار على الربا لا يجوز، وراجع حكم إقامة المسلم بدار الكفر وذلك في الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 95131.

والله أعلم.