عنوان الفتوى: حُكمُ شراء منزل عن طريق شركة سهل للتقسيط

أرغب من فضيلتكم التكرم بتوضيح مدى صحة عقد شراء منزل عن طريق شركة (سهل) للتقسيط ومن بنوده التالي:1، العقد هو إيجار منتهي بالتمليك.2، 10% دفعة أولى.3، نسبة الفائدة 5% سنوياً لمدة تصل إلى 20 سنة.4، مصدق من المجلس الشرعي للبنك العربي الوطني.5، يبقى المنزل باسم الشركة لحين انتهاء كافة الأقساط ثم ينقل العقار باسمي.6، إذا رغبت بدفع كامل المبلغ المستحق عليك قبل إتمام 7 سنوات يجب دفع 7% من قيمة المنزل الأصلية وتسمى غرامة.7، وإذا قمت بدفع كامل المبلغ بعد سبع سنوات فلا شيء عليك.8، تستطيع أن تؤجر المنزل إذا رغبت خلال مدة العقد.9، تستطيع بيع المنزل خلال مدة العقد ولو بربح ودفع المبلغ المستحق عليك (بدون الفائدة للسنوات المتبقية).10، في كل سنة يوجد تقييم للدفعات، وهذا يعني أن الدفعة يمكن أن تكون أكثر أو أقل ولا تتجاوز 20% ولكن القيمة النهائية للعقد لن تتغير بل تتغير مدة العقد فقط، وهذه الـ 20% هي أقصى زيادة للدفعة للعقد كاملاً.11، تستطيع دفع مبلغ سنة كاملة دفعة واحدة وفي هذه الحالة تسقط عنك أرباح هذه السنة، هذه أهم بنود العقد.. أشكر لكم تكرمكم بالرد على هذه الفتوى وأسأل الله العظيم أن يوفقكم ويسدد رأيكم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عقود الإيجار المنتهية بالتمليك منها ما هو جائز ومنها ما هو حرام، وقد صدر في حكم هذه العقود قرار من مجمع الفقه الإسلامي، ولب القرار أنه إن كان هناك عقدان منفصلان عقد إجارة وعقد بيع ويستقل كل منهما عن الآخر مع شروط أخرى، فإنه يجوز الدخول في هذه المعاملة.

أما إن كانت حقيقة المعاملة هي عقدان مختلفان يردان على عين واحدة في زمن واحد فالمعاملة غير جائزة، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6374، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 2344، والفتوى رقم: 2884.

والعقد المذكور هو من الصور غير المشروعة للإيجار المنتهي للتمليك كما أنه يحتوي فضلاً عن ذلك على جهالة وشروط ربوية.

والله أعلم.