عنوان الفتوى: الخسارة في المضاربة على من تكون

استفتائي حول الموضوع التالي.. دخلت مع امرأة في تجارة في عام 1994 ميلادية تم الاتفاق بيننا في حضور الشهود على ما يلي أن أدفع لها مبلغ 5 آلاف دينار كويتي على أن يكون توزيع الربح بعد 3 شهور من تاريخ توقيع الإتفاق الودي بيننا وقد قدرت هي نسبة الربح بما يقارب 50% تقريبا دون أن أسألها عن نوع التجارة ولكنها وزوجتي صديقتان ولنا بهم ثقة كبيرة ولذلك تم توقيع الاتفاق باسم زوجتي مع تلك المرأة، ومرت الأشهر الثلاثة وتبعتها أشهر أخرى دون أي ربح، وقد بدأ الشك يساورنا فهذا المبلغ هو ما جمعناه من غربتناوبعد أشهر جاءت المرأة وقالت حصلت على شيك مبلغ 25 ألف دينار من شركتي الرئيسية التي هي صاحبة التجارة ولما ذهبت لأصرفه تبين أنه من دون رصيد، فقلنا لها اشتكي عليها, قالت هي شريكتي منذ عمر ولا يمكن أن أسجنها قلنا لها نريد نقودنا وربحنا الموعود قالت هذا الأمر أمامكم ولا أدري من أين أعطيكم الآنومرت الشهور وراء الشهور استطعنا أن نحصل على 4 آلاف من أصل رأس المال وبقيت ألف واحدة من رأس المال وصادف أن ذهبت بإجازة أنا وعائلتي بعد ذلك بمدة ولما عدنا ذهبنا إليها نطلب ما بقي من رأس المال (ألف دينار) فقالت المرأة لقد أرسلته لكم.. قلنا لم نستلم شيئا, قالت أنا أعطيته لزوجي ليعطيه لجاركم فلان ليوصله لكم في مكان قضاء إجازتكم فاتصلنا أمامها بالرجل الذي سموه لنا فجاء مباشرة وأنكر أمامهم أنه رآهم حتى مجرد رؤيا فسألهم الرجل أين أعطيتموني المال قال زوجها أنا أتيتك إلى بيتك وأعطيتك الألف قال له إن كنت صادقا صف لي بيتي ومكانه وأنا على استعداد لدفع الألف فوصف وصفا غير حقيقي وتبين كذبهفطلبنا منه يمينا على ذلك ونترك الأمر كله فرفض أن يحلف أنه سلّم لجاري ألف دينار ومرت تلك الواقعة على أمل أن يراجعوا أنفسهم ولكن لا حياة لمن تنادي، علما بأن أوضاعهم المادية ممتازة وبعد تلك السنوات مرت علي ضائقة مادية فاضطررت أن أستدين منهم ألف دينار على دفعات على وعد أن أعيدها لهم متى أمكنني ذلكوصاروا يلحون علينا بطلب الألف التي استدناها منهم وكل مرة نذكرهم أن لنا في ذمتهم ألف دينار غير المرابح التي وعدونا بها، ولا تزال أحوالي المادية صعبة ولم أتمكن من رد الأف لهم علما بأني يساورني أن أعتبر الألف التي لهم بالألف التي لي فماذا علي إن فعلت ذلك، وأما المرابح المزعومة فقد صارت سرابا بقيعةولا أريد أن أشكوهم للسلطات بسبب ما كان بيننا من ود، فهل يجوز لي أن أعتبر الألف التي أخذتها منهم على سبيل الدّين مقابل الألف التي لي بذمتهم، فأفيدونا مأجورين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أن يعلم السائل أن دفعه المال إلى شخص آخر ليتاجر به مقابل جزء من ربحه يعد من باب المضاربة، وللمضاربة أحكام وضوابط، فمن أحكام هذه المعاملة أن المضارب بالمال لا يضمنه إلا في حالة التعدي والتفريط، وعليه فينظر إن كانت هذه المرأة فرطت في التصرف بالمال أو تعدت فدفعته إلى مضارب آخر بدون إذن صاحب المال فإنها تضمن رأس المال ويجب عليها رده إلى صاحبه، وفي هذه الحالة لا يلزم الأخ السائل رد الألف دينار التي اقترضها من المرأة لأنها حقه ظفر به.

وأما إن لم تكن المرأة مفرطة ولا متعدية في المضاربة وحصلت خسارة فالخسارة في رأس المال يتحملها صاحبه ويضيع على المضارب جهده وتعبه، وفي هذه الحالة يلزم السائل رد الألف دينار بل المبلغ كله إن كان ذهب في المضاربة بدون تفريط أو تعد، كما مر بيان ذلك في الفتوى رقم: 94616.

والله أعلم.