عنوان الفتوى: سؤال حول المضاربة

ما حكم من أخذ مالا من أبيه ولكن في الأصل هو للأخ الأكبر وبعد 10سنوات طالب الأخ الأكبر الأخ الأصغر والأب بالمال على أساس أن يعطى ما تم ربحه من إقامة شركة تم إنشاؤها في السابق من خلال المال السالف الذكر ولكن تبين أن الأخ الأصغر نكر حق الأخ الأكبر في استمراره في نصيبه في مشاركته في الشركة بعد أن أصبح وضعها المالي جيدا وعند مطالبة الأب بالتدخل لم يصل إلى نتيجة مع العلم تم إعطائي مبلغا من المال أنا أراه أقل بكثير مما يقارب الثلث مما هو مستحق وهناك سبب لهذا وهو أن وضعي المالي من حيت المرتب الذي أتقاضاه جيد والحمد لله ولكن الحق حق وأخذ المال من البداية لغرض الاستثمار ولم يكن لغرض سلف إلى حين ميسرة أما بخصوص الأب والأم لم يتصرفا بالطريقة الصحيحة مند البداية مع العلم أنني أطالب بحقي في المال مند فترة لكي أتم نصف ديني وأستقر وينصب كل وقتي في العمل والمثابرة في تكوين أسرة مسلمة وعند الاستفسار عن هدا التصرف من قبل الأخ الأصغر أجاب أن الشركة اشتريت من حر ماله وليس من المال السابق الذكر وهذا كلام غير صحيح والكل يعرف هذا من الأخ الأصغر إلى الأب إلى العائلة والأصدقاء وأنا والحق أقول لن أفرط في حقي وعزمت على عدم الكلام معهم إلى حين كل يأخذ حقه كاملا وبالحق وأعني أنني سوف أشتكي إلى الشرطة أو إلى الأقارب والأصدقاء لا ولكن من خلال أنفسهم المهم في الأمر أنني منعزل عنهم لا أكلمهم ولا أتعامل معهم بالإضافة إلى أنني آكل لوحدي وأتصرف في منزل الأسرة وكأنني لست معهم البتة ما الحل في هذه الحالة وأعني هل أنا مذنب في المطالبة في حقي بالإضافة الشيء المهم وهو عدم التعامل مع والدي وإخوتي وعدم الكلام معهم إطلاقا، ما حكم الشرع والدين؟ أفيدوني أفادكم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب هذا السؤال في نقاط:

الأولى: إذا كان الأخ السائل دفع المال إلى والده للاستثمار كما يقول فيجب أن يكون هذا الاستثمار جائزا شرعا، ومن شرط ذلك أن لا يكون المال مضمونا في غير حالة التعدي والتفريط من قبل العامل فيه، وأن تكون حصة كل من صاحب رأس المال والمضارب نسبة شائعة من الربح، فإذا حصل الاتفاق على خلاف ذلك فالمضاربة فاسدة، وإذا فسدت فالأرباح كلها لصاحب رأس المال، وللعامل أجرة مثله، وعلى هذا، فللسائل الحق في المطالبة بماله وأرباحه كما تقدم بيانه.
الثانية: أن يكون السائل دفع المال إلى والده على وجه القرض فليس له إلا رأس ماله، ولا يجوز أن يشترط رد القرض مع زيادة، وانظر في مسألة هل للولد مطالبة والده بدينه الفتوى رقم: 65184.

الثالثة: قطيعة الرحم من الكبائر لاسيما الوالدين فلا يحل لك هجر والديك وإخوانك بسبب هذا الخلاف مع حقك في مطالبتهم بما ثبت عندهم لك.

والله أعلم.