عنوان الفتوى: مسألة في الاحتيال على الورثة

أفتونا بالسرعة الممكنة آجركم الله. نحن ثمانية إخوة أربعة ذكور وأربع إناث أخي الأكبر غير الشقيق من الأب وباقي إخوتي الأشقاء من الأب والأم وجميعهم راشدون كما وأن زوجتَّي والدي رحمهُن الله قد توفاهن الله في حياة والدي ولنا ثلاثة أعمام كل اثنين أشقاء من أم حيث قام جدي رحمه الله بتوزيع ورثته بإعطاء كل واحد من أعمامي الربع باستثناء والدي والذي لم يكن حاضر القسمة فقام بتسجيل حصته وهي الربع لأخيه الشقيق بالإضافة للربع حصته فأصبح مجموع ما أعطاه (النصف) على أن يتنازل هذا الأخ له بحصته (الربع) أثناء عودته ووجود الشهود في ذلك الوقت وحين مراجعة والدي لحقه عند أخيه الشقيق الأكبر إلا أنه نفى أن يكون لأخيه حق عنده ولأنه أخوه لم يلجأ والدي إلى المحاكم واحتسبها عند الله علماً بأن الله قد توفاه قبل وفاة والدي رحمه الله بعامين عن عمر قد تجاوز المائة عام تقريباً ورغم زواجه مرتين ووفاة زوجاته رحمهن الله أثناء حياته لم يرزقه الله أولاداً أو بنات منهن وحيث إنه يعلم جميعنا وأقرباؤنا بأن عنده علة في عقله منذ فترة طويلة تتعدى الخمسين عاماً تجعله فاقداً لأهليته وعدم مسؤوليته عن أعماله ، وبعد مراجعة أعمامي لدائرة الأراضي وجدوا أن جميع أملاك عمي الشقيق لوالدي قد انتقلت إلى أخينا الأكبر غير الشقيق والذي كان وكيلاً لعمي لعدم أهليته على أملاكه ولدى مراجعتنا له نحن أخوته غير الأشقاء له بعد عامين من وفاة والدنا رحمه الله في هذا الشأن قال أنه ليس لنا حقٍ عنده في القانون الأردني ولا في شرع الله حيث لا يوجد لعمي ميراث نورثه وأنه قام بأخذ عمي قبل خمسة عشر عاماً لدائرة الأراضي وتم شراؤه لكامل الأملاك وحصة أبي والتي لم يعترف بها عمي وأنه لم يتورثه وراثة وأن أبي ليس شيء منه وإنما أشترى من عمي عن طريق عقد (بيع وشراء) بحجة أنه قام به عند كبره لقربه منه ولم يقم بأبيه لبعده عنه حيث كان يقطن بعيدا عنه هو وأبناؤه الأشقاء فقط علماً بأن الأخ الأكبر الشقيق لنا قال إنه أخينا ألأكبر غير الشقيق أعلمه بأنه سوف يقوم بتسجيل أملاك عمي باسمه لحفظ حق إخوانه وأخواته غير الأشقاء من الغير ولم نكن نعلم بذلك إلا حين تمت مراجعته بحقنا هذا إن كان لنا حق فيما تركه عمنا ومع ذلك قال إنني لا أذكر أني قُلت ذلك أو حتى أتذكر أني تفوهت به . وقمنا بتذكيره مراراً وقاطعناه لعدم اعترافه بحق والدنا وحقنا في ميراث أخيه الشقيق علماً بأن آخر سنوات والدنا عاشها بعمى البصر وعدم التذكر وغير مسؤول عن أفعاله وفاقداً لأهليته والذي عاش فوق الخمس والتسعين عاماً . وجزاكم الله كل الخير على عظم المسؤولية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض ويحتاج إلى مزيد إيضاح حول بعض النقاط التي ذكرها الأخ السائل والذي فهمناه هو أن عمه شقيق والده قد توفي وله ثلاثة إخوة اثنان من الأب وما يزالان حيين لأنه لم يذكر أنهما ماتا قبله وواحد شقيق وهو والد السائل، فإذا كان واقع الأمر كذلك ولم يترك عمكم وارثا غير من ذكر فإن تركته تصير لأخيه الشقيق بعد مماته وليس لأخويه من الأب شيء من الميراث، وما ادعيتموه من أن عمكم جحد حق والدكم فلا فائدة فيه الآن لأنه قد صارت تركته الآن كلها لكم ميراثا، وكذا ما ادعيتموه من أن أخاكم الأكبر غير الشقيق قد استحوذ على تركة عمكم ولم يكن البيع حقيقا فإن علمتم أو غلب على ظنكم أن أخاكم قد احتال عليكم وأخذ تركة عمكم فلكم الحق في رفع الأمر إلى المحكمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه الترمذي وصححه الألباني.

وعلى تقدير أنه اشترى أملاك عمكم -رغم أنه ليس له الحق في أن يشتري من نفسه لنفسه- فإن لكم أن تطالبوه بثمن الأملاك التي اشتراها من عمه حتى يتم قسمها على الورثة القسمة الشرعية.

والذي ننصحكم به أن تتغاضوا عما يمكنكم التغاضي عنه، وأن لا تكون الأمور الدنيوية سببا في الشقاق بينكم والتقاطع، فإن حطام الدنيا أزهد وأرخص من ذلك، ثم إن كان لا بد من أخذ حقكم فبإمكانكم رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية عندكم لتنظر في القضية وملابساتها فهي أقدر على تحديد المحق من المبطل وإعطاء كل ذي حق حقه.

والله أعلم.