عنوان الفتوى: حكم الاشتراك في نظام الادخار لشركة سابك

ما حكم الاشتراك في برناج ادخار شركة سابك والذي ينص على الآتي: 6- برنامج الادخار : تتبنـى الشركــة برنامجاً للادخــار يستهدف تشجيع موظفيها السعوديين على الادخار بطريقة تكفل زيــادة دخــولهم والإسهــام في تأمين مستقبلهم حسب البرنامج المقر. 6-1 اشتراك الموظف: أ- يحق لكل موظف سعودي لدى الشركة الانضمام إلى عضوية صندوق الادخار بموجب هذه السياسة اعتباراً من تاريخ التعيين. ب- يدفع كل مشترك قسط ادخار شهري لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 15% من راتبه الشهري الأساسي، ويستقطع ذلك القسط مباشرة من راتبه ابتداءً من أول راتب يستحقه بعد تاريخ تقديمه لنموذج طلب الانضمام إلى نظام الادخار. ج- يجوز رفع أو خفض قسط الادخار الشهري للمشترك في حدود النسب المنصوص عليها في الفقرة (ب) أعلاه ، وذلك بناءً على رغبته ، وعلى أن يكون ذلك لمرة واحدة في كل عام. ويشـترط أن يقدم إشعارا مكتوباً بذلك قبل (30) يوماً على الأقل. 6-2 استثمار المدخرات: ‌أ- يجوز للشركة استثمار مدخرات المشترك إذا رغب في ذلك ، ويكون لها في هذه الحالة الحق في إدارة ذلك. ‌ب- الاستثمار على الوجه الذي تراه محققاً لصالح المشترك وفقاً لأحسن أحكامها في هذا المجال. وفي كل الحالات تضمن الشركة لكل موظف رأسماله الأساسي الذي أسهم به في تلك الاستثمارات ، حيث يعني رأس المال الأساسي حصيلة جميع المدخرات الأصلية المقتطعة من راتبه مضافاً إليها جميع المبالغ التي أسهمت بها الشركة لحساب تلك المدخرات. ‌ج- يتم قيد تكاليف الضرائب والرسوم ورسوم استبدال العملة وفوارق سعر العملات وكذلك التكاليف المتعلقة بمعاملات العقارات والأموال والسندات المالية على حساب الأعضاء . وتوزع تلك التكاليف على الأعضاء بنسب تتفق مع قيمة استثمارات كل منهم. ‌د- فيما لا يتعارض مع ما جاء في الفقرة (ب) من هذه المادة ، تتحمل الشركة جميع نفقات وتكاليف إدارة صندوق الادخار. 6-3 مساهمة الشركة: تؤدي الشركة لحساب ادخار كل مشترك مبلغاً يمثل 10% من المبلغ الذي ادخره وقت انضمامه إلى الادخار ولفترة السنة الأولى من تاريخ الانضمام ثم تزداد هذه النسبة بنفس المعدل سنوياً ، بحيث تصل إلى 100% من المبلغ المدخر للموظف عند نهاية السنة العاشرة. وبعد مرور عشر سنـوات يكـون للمشترك الخيار بين الاستمرار في برنامج الادخار ، وفي هذه الحالة تستمر مساهمة الشركة بواقع 100% من مدخرات المشترك عن كل سنة تلي ذلك مع أحقية الانسحاب من برنامج الادخار في أي وقت يشاء، أو تصفية مدخراته بما في ذلك مساهمة الشركة وعوائد استثماره ( إن كان مستثمراً ). وفي حالة رغبته الاشتراك مرة ثانية في الادخار ، عليه التقدم بطلب اشتراك جديد بعد مضي مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انسحابه، وفي هذه الحالة تطبق عليه أحكام هذه السياسة كما لو أنه يشترك من جديد ولأول مرة، بما في ذلك احتساب مساهمة الشركة لتكون 10% عن السنة الأولى و20% عن السنة الثانية وهكذا، وإلى أن يبلغ في الادخار عشر سنوات وعندها يقتضي تصفية حقوقه على غرار ما تقدم ذكره إذا رغب في ذلك. 6-4 الإيقاف ، استئناف الاقتطاع ، السحب: أ‌- يجوز للمشترك بعد مرور سنة على الأقل من اشتراكه في برنامج الادخار أن يوقف الاقتطاع الشهري من راتبه بشكل مؤقت، على أن يعطي إشعارا بذلك قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من تاريخ الإيقاف. كما يجوز له طلب استئناف الاقتطاع بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإيقاف. ب‌- يجوز للمشترك في الحالات الطارئة سحب بعض أو كل مدخراته أو عوائدها باستثناء مساهمة الشركة، شريطة ألا يتعدى ذلك السحب ثلاث مرات كل عشر (10) سنوات. ج- يجوز للمشترك إعادة المدخرات التي سحبها إما دفعة واحدة أو على دفعات شهرية تتراوح نسبة كل منها بين 5% و30% من راتبه الأساسي ، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ السحب. وإذا انقضت هذه المدة دون أن يُسدد المبلغ المسحوب بالكامل سقط حقه في سداد المبلغ المتبقي من الادخار المسحوب ، وفي هذه الحالة تحتسب مساهمة الشركة على أساس رصيده الفعلي إذا كان مستمراً في الاقتطاع . وعند تسديد كامل المبلغ المسحوب ، فإن مساهمة الشركة سيعاد احتسابها بالكامل على أساس مدة اشتراك المستفيد في النظام. 6-5 انتهاء خدمة الموظف: عند انتهاء خدمة الموظف المشترك في الادخار تدفع له الشركة مدخراته أثناء حياته أو ورثته في حالة وفاته التي اقتطعت من راتبه وعوائد استثماره إن كان مستثمراً ، بالإضافة إلى مساهمة الشركة ما لم يكن انتهاء الخدمة تطبيقاً لنص المادة (83) من نظام العمل والعمال ، ففي هذه الحالة يجوز للشركة حرمان المشترك من مساهمتها. وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز الاشتراك في نظام الادخار المذكور لوجود ضمان رأس المال في هذا النوع من الاستثمار كما جاء في الفقرة ب وفي كل الحالات تضمن الشركة لكل موظف رأسماله الأساسي.

وهذا البند كاف في فساد هذا النظام لأنه خرج به عن الاستثمار إلى القرض المضمون الذي يجر منفعة إلى المقرض، كما أن بنود العقد لم توضح مجالات الاستثمار والغالب أن هذه الشركات تستثمر هذه الأمور في البنوك الربوية.

وقد سئلت اللجنة الدائمة في المملكة عن نظام الادخار في شركة أرامكو وهو نظام شبيه بالنظام المذكور إن لم يكن نفسه فأفتت بتحريمه حيث جاء في الفتوى بالنص: الاشتراك في نظام الادخار لشركة أرامكو حرام لما فيه من ربا الفضل وربا النسيئة.

والله أعلم.