عنوان الفتوى: التواصل والخلوة بين الأجنبيين ممنوع في الشرع

نشأت في أسرة تعتبر فيها العواطف عيباً فلا أذكر أن أمي أو أبي ضماني إلى صدرهما يوما أو أنني سمعت منهما كلمة ثناء أو تشجيع فبدأت أبحث عن العاطفة خارج إطار البيت، تعرفت على شاب أعجبني خلقه وشعرت أنه من أرغب في إكمال حياتي معه وقد أخبرته أنني لم أعتد التعرف على الشبان والخروج معهم, وبعد مدة من تعارفنا اعترف بحبه لي وأنه يرغب أن أكون زوجته في المستقبل, ولكننا في عامنا الجامعي الأول وعلينا أن ننتظر 4 سنوات، لم أتقبل فكرة أن تطول العلاقة الخاطئة كل هذه المدة مع أننا لم نقم بأي عمل خاطئ من الناحية الجسدية، ولكنني بكل بساطة أردت أن تبدأ العلاقة بما يرضي الله لتنتهي بذلك أيضا فعرضت عليه الزواج دون علم الأهل وفعلا أحضرنا الشهود من رفاقنا وتزوجنا شفهيا بقول زوجتك نفسي وقد حددنا مهراً رمزيا، كل هذا حصل من 9 سنوات ولكن استفساري هو: هل هذا الزواج كان صحيحا، مع العلم بأننا لم نتصرف على أساس أننا زوجان بل بقيت العلاقة كأنه خطيبي فقط، وأشير إلى أن زوجي قبل القيام بهذا الأمر سأل شيخ الجامع في منطقته وقال له بصحة هذا الزواج رغم عدم تفضيله لما قد ينتج بحال حصول الحمل، ونحن لم نخف من ذلك لأننا اتفقنا على علاقة خالية من الاتصال الزوجي إلى أن يخطبني من أهلي، عندما أصبح زوجي قادراً أن يفتح بيتا طلبني من أهلي ووافقوا، ولكنهم لم يعلموا عنا شيئا، فكتبنا الكتاب وحدد مهر جديدا ولم يكن رمزيا كالأول، فأي منهما يعتبر حقا لي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعدم وجود الرحمة والشفقة داخل أسرتك لا يبرر ما وقعت فيه من أمور محرمة، فقد ظلمت نفسك وأسخطت ربك بإقامة علاقة محرمة مع شاب أجنبي منك، ولا تقتصر الحرمة على العلاقة الجسدية كالملامسة ونحوها بل مجرد التواصل والخلوة من الأمور المحرمة وطريق للوقوع للفاحشة والعياذ بالله تعالى.

فالواجب عليك أن تبادري بالتوبة الصادقة من العلاقات المحرمة التي أمضيتها مع هذا الشاب، وأكثري من الأعمال الصالحة، وراجعي الفتوى رقم: 37051.

وعقد النكاح الأول الذي حصل بحضور رفقائكما دون ولي مفسوخ شرعاً عند جمهور أهل العلم، أما النكاح الثاني فهو صحيح إذا توفرت شروط صحته، والتي تقدم بيانها في الفتوى رقم: 1766.

وننبه على أن الشفقة على الأولاد والرحمة بهم خلق كريم وليست بعيب، وعدم ذلك يعتبر دليلاً على قسوة القلب والجفاء، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 54227.

والله أعلم.