عنوان الفتوى: ما يترتب على الإخلال بشروط الاستصناع

السادة الأعزاء لجنة الإفتاء تحية طيبة وبعد، أرجو من سماحتكم الرد على تساؤلاتي الآتية بفتواكم ونسأل الله لكم خير الجزاء، أنا مقيم بدولة قطر وفي موطني قمت بشراء وحدة سكنية داخل تجمع سكني (كمباوند) قامت ببنائه إحدى شركات الإنشاءات والتطوير العقاري وكان تعاقدي معهم على الآتي: بيعهم لي وحدة سكنية شاملة كافة المرافق مع حصة على المشاع من كامل مساحة التجمع السكني كاملا ويشمل حدائق وطرقات ومسجد ومركز تجاري بالإضافة إلى الأراضي المبني عليها المباني من بنايات وفيلات، وقد وفقني الله عز وجل بسداد كافة المستحقات للشركة البائعة والمنفذة في نفس الوقت للمشروع وقد تم تسليم كافة الوحدات للسكان وبعض هذه الوحدات على حد علمي ما زال عليها بعض المشكلات بين الشركة المنفذة والبائعة وبين الجهات الحكومية المختصة لوجود بعض المخالفات، بالنسبة للمشروع فقد تم تسليم البنايات لمندوب عن كل بناية والتي عادة تتكون من 19 شقة أو أقل و كان تشطيب مداخل وسلالم البنايات لا يرقى للمستوى المطلوب ولكن ارتضينا بالأمر الواقع رغم وجود عيوب ظاهرة امتنعت الشركة عن إصلاحها في بعض البنايات، ولم تقم الشركة برصف الطرقات الداخلية للتجمع السكاني رصفا نهائيا حتى الآن علما بأن المشروع يفترض أنه كامل منذ سنوات لا تقل عن الأربع سنوات وتعتبر الشركة المنفذة هي الكيان القانوني الوحيد الممثل أمام الجهات الحكومية ولا يعتد بملكية السكان ملكية كاملة حيث وقعنا عقودا ابتدائية فلا يجوز لنا تسجيل وحداتنا إلى الآن لأن الشركة لم تسدد كامل ثمن أرض المشروع حسب علمي حتى الآن أو أن الأرض مرهونة لبنك ممول للمشروع وعليه فإن الشركة بالفعل تتحكم في كل شيء في هذا التجمع السكاني والذي قمنا نحن الملاك بدفع كامل قيمة وحداتنا أو قام البنك الممول للمقترضين بدفع القيم للوحدات للشركة المنفذة، ولكن للأسف تقوم الشركة بحكم وضعها القانوني بإساءة استغلال نفوذها بالآتي: المماطلة في تنفيذ باقي المشروع من رصف طرق وإكمال تسليم المركز التجاري بالمشروع رغم قبضها لكامل حقوقها سواء من الملاك أو البنك كما أنها قد تسلمت مقايسة لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي للمنازل حيث إنها كما ذكرنا بحكم القانون الممثل الوحيد للمشروع وتقوم الشركة بإضافة مبالغ على كاهلنا إذا أردنا توصيل هذه الخدمة دون أي تدخل عملي من جانب الشركة فشركة الغاز هي التي ستقوم بعمل كل الأعمال المطلوبة ولكن الشركة مجرد تزيد الأموال لأنها تمثلنا ونحن من سيدفع من جيوبنا، أيضا قامت الشركة بإذعاننا بدفع مبالغ مقابل الخطابات الموجهة إلى الجهات الحكومية لتركيب عدادات الكهرباء والهاتف المنزلي وغير ذلك من الإخلال بشروط التعاقد والتي كان من ضمنها أن الشركة تقوم بأعمال النظافة والأمن والمتابعة الزراعات بالحدائق والإنارة الداخلية وما قابلها من أعمال التشغيل اليومي مقابل مبلغ سنوي متفق عليه في العقد لأول سنة على أن يتم مراجعة تثبيت نسبة المبلغ أو تقليلها أو زيادتها بعد تأسيس لجنة إشراف من السكان مع الشركة لمتابعة احتياجات المكان، إلا أن الشركة وعلى مدار أعوام ماطلت في تأسيس اتحاد ملاك بين الملاك وحاربت هذا الأمر بشتى الطرق لتفادي نشأة كيان قانوني معترف به أمام الجهات الحكومية حتى لا يكون شوكة في خاصرهم لحملهم على تنفيذ باقي الأعمال الناقصة بالمشروع والتي بالطبع زاد ثمن تنفيذها عما تقاعسوا فيه من سنوات، المهم أنني قمت بدفع المبلغ السنوي للصيانة لأول عام ثم امتنعت عن الدفع بعد ذلك مقابل إخلالهم مع فيما سبق سرده مع العلم بأنهم يقومون بأعمال النظافة والصيانة وهكذا ولكنهم أخلوا بجانب آخر من تعاقدهم وامتناعي عن الدفع هو نوع من حملهم على تنفيذ كامل أعمالهم على الوجه الأمثل والسكان الآن منقسمون ما بين من يدفع المصروفات السنوية ومنهم من يمتنع للأسباب التى ذكرتها ويتعهدون بدفع المبالغ المتأخرة للصيانة والقادمة لاتحاد ملاك فور تأسيسه حتى لا تضيع أموالنا هباءاً ولا نعرف أين وفيما تصرف، فهل في امتناعنا مؤقتا عن الدفع لحين تأسيس اتحاد ملاك -مع أنهم يقومون بالخدمات اليومية ولكنهم مخلون بالتسليم الكامل رغم قبضهم كامل مستحقاتهم من الملاك والبنك، إثم وهل في ذلك غبن لحقوق من يقومون بالدفع للشركة رغم تقصيرها في الجانب الآخر، علما بأن الدخول مع الشركة في قضايا قد يكلفنا كثيراً من الوقت والمال فاستخدامنا لهذه الوسيلة هو مجرد نوع من أنواع الضغط الذي قد يكون مشروعا أو غير مشروع بما تفيدوننا بما علمكم الله من علمه سبحانه وتعالى، أقيدونا أفادكم الله ولكم منا فائق التقدير والاحترام ونسأل الله أن نكون ممن يعرفون الحق فيتبعون أحسنه؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق السائل وأمثاله أن يمتنعوا عن سداد هذه المبالغ حتى تفي الشركة بالتزاماتها، لحديث: المسلمون على شروطهم.. رواه أحمد.

فإذا أخلت الشركة بشروط العقد ولم تقم بالمصنوع على الوجه المتفق عليه، جاز للمستصنع أن يفسخ العقد أو يرضى به مجاناً إن شاء أو بعد تعديل الثمن بما يتفقان عليه بسبب الإخلال، وراجع في حكم الاستصناع الفتوى رقم: 11224، وراجع في الشرط الجزائي الفتوى رقم: 94915.

والله أعلم.