عنوان الفتوى: هل يستوفى الدين من مال المدين بغير إذنه

كان بيني وبين شخص معاملات تجارية ومرة يكون دائنا ومرة يكون مدينا لي وهكذا إلى أن تعسر الرجل ولم أطالبه لعدم مقدرته على السداد وعلمي بحالته المادية وهذا الكلام قديم والآن الرجل بدأ يسترد وضعه المادي ويتحسن عن السابق وقد طلب شراء سيارتي بمبلغ مخفض ووافقت عليه بشروط معينة بيني وبينه منها استخدام السيارة لحين تكملة الدفعات ولحين شرائي لسيارة أخرى وأنه في حالة وجدت سيارة مناسبة لي سوف يحضر لي باقي المبلغ خلال يومين من إخباري له بأني وجدت السيارة المناسبة وذلك كي أستفيد من المبلغ في الشراء أو سوف أقوم ببيع السيارة في السوق ووافق على ذلك وقد وجدت السيارة المناسبة ولكن لم يتم الاتفاق النهائي بعد وأبلغته بأني أريد باقي المبلغ وأمهلته يومين حسب الاتفاق معه ولكنه لم يحضر المبلغ المتبقي حسب الاتفاق . سؤالي هو في حالة بيعي للسيارة في السوق هل أنا ملزم له بإعادة المبلغ المدفوع من قيمه السيارة إذا طلب ذلك ؟ وما الحكم لو حولت المبلغ لتسديد مديونيته لي وإن رفض ذلك ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يصح للسائل (البائع) أن يشترط على المشتري الانتفاع بالسيارة إلى أجل غير معلوم، فالعلماء اختلفوا في صحة اشتراط انتفاع البائع بالمبيع مدة معلومة، لكنهم لم يختلفوا في عدم صحة اشتراط ذلك مدة غير معلومة كما هو الحال في الصورة محل السؤال.

وأما اشتراط توفية باقي الثمن إلى مدة معلومة، وإن لم يوف فلا بيع بينهما فهذا جائز، لكن إذا انقضت المدة ولم يوف المشتري الثمن رجعت السلعة إلى البائع وما دفع من الثمن إلى المشتري.

وراجع في هذا الفتوى رقم: 108016 .

وإذا كان للبائع على المشتري دين، وامتنع الأخير من السداد جاز للبائع استيفاء حقه من المال الذي تم تحديده.

والله أعلم.