عنوان الفتوى: شركة المضاربة إذا فشلت فمن يضمن الخسارة

بسم الله الرحمن الرحيم. طلب إصدار فتوى: قام ثلاثه أشخاص بتأسيس شركة صناعية، الأول (السيد خالد تاجر وليس له أي خبرة صناعية)، الثاني (المهندس إبراهيم)، الثالث (المهندس خوان مكسيكي غير مسلم)، واتفقوا على أن يمول السيد خالد المشروع ويديره إبراهيم وخوان ويقوما بشراء الماكينة اللازمة وتجهيز الشركة للعمل على أن يسدد كل من إبراهيم وخوان حصتهما لخالد من أرباح الشركة ليصبح لكل واحد منهما الثلث مع مرور الوقت، اتفقنا أيضا على أن يقسم الربح والخسارة في المشروع على الثلاثة واتفقنا على أن أترك أنا وخوان الوظيفة للتفرغ للمشروع، كان هناك اتفاق مسبق بحضوري (إبراهيم) من طرف خوان مع أحد مديري المشتريات يعمل بشركة أمريكية (حيث كان يعمل خوان سبقا من قبل بضعة سنوات) بمد الشركة بالطلبات حيث إننا لن نجد وقتا للراحة من كثرة العمل قمت أنا وخوان بشراء الماكينة واكتشفنا أننا أخطأنا حيث إن المكينة كان يجب أن تأتي مختلفة قليلا قمنا بعمل التغييرات اللازمة وأصبحنا مستعدين للعمل انتظرنا أن تفي الشركة الأمريكية بوعدها ولكن لم تف به أبداً بحثنا عن بدائل واستطعنا أن نجد عملا للشركة بصعوبة بالغة وبعد شهور من المعاناة لم تكن الشركة تملك مقومات النجاح (لا عمل، لا أموال سائلة، لا أمل في النجاح) وأيقنت أنا وخوان بالفشل لا محالة لم نتقاض أي مرتب طول فترة عملي في المشروع وهي حوالي عام محاولة منا لمساعدة الشركة للخروج من الأزمة المادية، بدأت أشعر بالمسؤولية عن هذا المشروع الفاشل خصوصا مع السيد خالد الذي ليس له ذنب في كل ما حدث وكنت أشعر بحرج كبير منه، كنا لا نملك دفع مرتبات العمال (عمال) كانت مأساة بكل المقاييس ليس لدي مال والسيد خالد مل من المصاريف واستلفت مبلغا غير قليل لدفع المرتبات ولأننا نحتاج لحل هذه المشكلة جذريا، كنت أعمل من قبل معرفتي بالسيد خالد أو خوان في شركة كبيرة وبمرتب كبير وكنت أحد مسؤولي المشتريات وهناك شروط قاسية للعمل مع مثل هذه الشركة يجب أن نفي بها ولم نكن نملك أيا منها على الإطلاق ولكن لمجرد المحاولة اتصلنا بهم وطلبنا أن يزورونا وأن يساعدوني ببعض العمل مع يقيني بالفشل وفعلاً فشلت المحاولة من قبل زيارة الشركة التي كنت أعمل بهذا كنا لا نملك أي سيولة مادية وتتراكم الديون علي الشركة اجتمعت أنا وخوان وقررنا أن أذهب لخالد وأطلب منه أن يزودنا بالمال كما هو متفق عليه في أول المشروع أو أن يخرج وأتحمل أنا خسارته للحفاظ على العلاقة بيننا ويتحمل خوان ثلث الخسارة الباقي طلبت منه مبلغا كبيرا من المال لوضعه بالشركة فرفض لأنه ليس معه وفضل الخروج من الشركة مع علمي أنا وخوان بأن غلق الشركة أصبح مؤكداً وإنما هي مجرد أيام في انتظار الشركة التي كنت أعمل بها، في اليوم التالي اتصل بي خالد ليخبرني عن حزنه لخروجه من المشروع في محاولة منه لإثبات أنني أريد الشركة لنفسي اعتقادا منه بسوء نيتي وأن الشركة التي كنت أعمل بها سوف تعطينا كثيراً من الطلبات ولذلك أخرجته من الشركة لأستولي على حقه، ولكني لم أعترض على سوء نيته تجاهي وأعترف بأنني أخطأت لتفكيري الساذج بحمايته من الخسارة وعندما عرضت عليه الخروج من الشركة لم نكن نملك أي أموال نقدية ولا أي طلبات من أي عميل، أريد أن أقول أنني اشتريت خسارته ولم أشتر منه مشروعا ناجحا ولا أدري إن كان ما فعلته حلالا في الإسلام أم لا.... أخبرته بإغلاق الشركة في أقل من أسبوعين بعد طلبي أن يمد المشروع بالمال كما كنا متفقين في الأساس جاء إلي الشركة ومعه إيصالات أمانة وقعت على الورق بدون قراءته لإثبات حسن النية ولأنني مقتنع أنني سبب الخسارة تم بيع أصول الشركة وسددنا كل الديون واشترطت عليه أن يترك لي باقي المال حتي أسدد له ثلثي الخسارة التي خسرها هو وحده ولم أتكلم أبداً عن خسارتي أو خسارة خوان الخسارة الكلية للمشروع كما أراها، السيد خالد مبلغ 2000,000 رأس المال, إبراهيم 600,000 حيث لم أتقاضى مرتبا طول فترة العمل, خوان 600,000 حيث لم يتقاضى مرتبا طول فترة العمل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أن الشركة المسؤول عنها تعتبر مضاربة إذ أن الممول دفع المال إلى السائل وصاحبه المهندس الآخر ليقيما شركة صناعية ويتقاسما الربح مع الممول، وهذه هي المضاربة، وكون العاملين فيها اتفقا مع المالك أن يشتركا معه في رأس المال بما يدفعانه من أرباحهما بعد ذلك لا يخرجها عن المضاربة، وتصير مضاربة منتهية بالمشاركة في رأس المال وهذا جائز بإذن صاحب رأس المال.

ولكن الذي حصل أن الشركة فشلت ولم تحقق أرباحاً وهنا ينظر إن كان الفشل حصل بسبب تفريط العاملين أو أحدهما في عمله فإنه يضمن هذه الخسارة لصاحب رأس المال (الممول) والضمان يكون بقدر الخسارة في رأس المال، وأما إن كانت الخسارة بدون تفريط ولا تعد من قبل العاملين فلا يضمنا، والتزامهما بالضمان باطل، ولا يجوز لصاحب رأس المال تضمينهما إذا لم يتسببا في الخسارة.

 وننبه الأخ السائل إلى أن العامل في المضاربة لا يصح أن تكون حصته مبلغاً معلوماً كراتب معلوم وإنما يكون له حصة من الربح شائعة كـ 20% أو 30% ونحو ذلك إن وجد ربح، فقوله في آخر سؤاله إن خسارته وصاحبه كذا ألف لا يستقيم، فلا ربح للعامل أصلاً إلا بعد سلامة رأس المال.

والله أعلم.