عنوان الفتوى: دفع المال للحصول على شهادة للتسجيل كمحاسب قانوني

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه يجب الالتزام بهذه القوانين التي تنظم مثل هذه الأمور إن كان ثم مصلحة فيها ولم تكن مخالفة للشرع، ويكون ذلك من باب تقييد ولي الأمر للمباح، وقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح كالبيع والشراء والإجارة، إذا كان في ذلك مصلحة عامة، فلا ينبغي مخالفة هذه الأنظمة إن كانت تصب في مصلحة البلاد.

ولكن الذي يظهر أن المراد من هذا القانون فيما يظهر لنا هو أن يكون المحاسب له خبرة وكفاءة، وهذا حاصل بغير التسجيل كمحاسب تحت التمرين، وفي إلزامك بالتسجيل كمحاسب تحت التمرين والعمل طوال اليوم بهذا الراتب الضئيل الذي لا يكفي لسد احتياجات الإنسان في الغالب من الضرر ما لا يخفى، ومن القواعد الشرعية المعلومة قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

 وعلى هذا فلا نرى حرجاً في مخالفة هذا القانون، لمن توفرت فيه الخبرة المطلوبة، ويجوز لك التحايل عليه ذلك القانون إلا أن يتسبب ذلك في وقوع الضرر.

ولكن ينظر في المال الذي تدفعه للمكتب الذي يعطي شهادة الخبرة فإن كان هذا المال مقابل المصاريف والجهد الفعلي للمكتب فلا حرج فيه، أما إن كان استغلالاً لحاجتك بلا مجهود يقابله فيكون حراماً على آخذه.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 7560، 79060، 104396 ، 106555 ، 116029 .

والله أعلم.