عنوان الفتوى: كيفية الحساب إذا فسخ رب المال شركة المضاربة

أخذت مالا من صاحبي على أن أستثمره في المملكة العربية السعودية، ونحن من خارجها، علي العمل، وعليه المال، والربح بالمناصفة، فبدأت أعمل في إجراءات استخراج ترخيص الاستثمار في مدينة جدة، وكان العمل قد أخذ وقتا ومالا، لم يكن في حسباني، حيث استغرق أكثر من سنة أراجع ما بين الدوائر الحكومية المختصة وأتردد بين الاستشاريين المتخصصين في هذا المجال، ولم أنته، وفجأة جاءني صاحب المال فجأة وقال إنه يريد أن ينسحب من الشركة ويريد أن يسترد ماله، مع أن المال قد دخل في المشروع بشكل كبير، وصرفت أكثره في متطلبات هذا المشروع، وأخبرته بالأمر بأني حريص على العمل ولم أقصر في شيء يعجل اسخراج الترخيص الاستثماري حتى أبدأ في العمل، وأخيرا أخرج ورقة وقال وقع على هذه الورقة، وقال بأن المال الذي أخذته منه أصبح في ذمتي كدين، ولا بد أن أسدد هذا الدين في مدة سنة، ولا أدري هل يحق للشريك أن ينسحب من المشروع ويجعل جميع التكاليف على كتفي، مع العلم على أن الاتفاق رأس المال منه ومنى العمل، علما بأني لا أملك المال أيضا حتى أعمل بنفسي، وكان هذا التوقيع قبل ستة أشهر، ولا يزال الرجل يطلب مني التسديد، والمشروع لم يؤت ثماره بانسحابه، حيث أحتاج إلى جمع المال لإكمال الإجراءات، أفتونا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاتفاق الذي أبرمته مع الشخص المذكور هو عقد مضاربة، وهذا العقد من العقود الجائزة غير اللازمة، ومعنى ذلك أن لطرفي العقد فسخه في أي وقت أرادا ما لم يلحق ضررا بالآخر، وإذا أراد رب المال الفسخ ورأس المال ما يزال نقدا فله ذلك، وإن كان عرضا- كالسيارات والأراضي والبضاعة ونحو ذلك- فتفسخ أيضا، ولكن للعامل بيع هذه العروض لتعلق حقه بربحها عند بيعها.

وأما تحميل العامل لرأس المال عند الفسخ فغير جائز، وليس لربه إلا ما وجد منه سالما من الخسارة، لأن العامل أمين والأمين غير ضامن إلا عند التفريط والتعدي، وبهذا تعلم أن ما ألزمك به رب المال بأن ترد رأس ماله وأنه صار في ذمتك تصرف باطل، لا يجوز له طلبه، كما لا يجوز لك الاستجابة له، لأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، اللهم إلا أن تتبرع بطيب نفسك منك بتحمل الخسارة.

والله أعلم.