عنوان الفتوى: منعه القاضي من التصرف في التركة مع كونه وكيلا شرعيا ووصيا
2009-05-06 00:00:00
أنا وكيل شرعي لأمي وأخواتي، وكذلك وصي بوصاية شقيقي على بناته القاصرات، ولدي دعوى من زوجة شقيقي رحمه الله التي تزوجت بخصوص الميراث، علما بأنني عرضت على والدها توزيع الميراث حسب الشرع، ولكن كادت لي وتقدمت بدعوى فيه حصتها من الميراث وإيداع نصيب القاصرات في بيت مال المسلمين فرفضت ذلك لما فيه من مضرة على القاصرات.
أما القاضي فقام بحجز جميع أموالي متجاوزاً أنني وكيل شرعي لجميع الورثة ووصي .
فهل طلب المدعية صحيح وإجراء القاضي الذي أضر بي حيث أصبح توجهه مع المدعية؟
آمل توضيح ذلك وجزاكم الله الخير كله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل هو تمكين الوصي الشرعي والوكيل الشرعي من التصرف في مال من كان وصيا عليه أو وكيلا عنه.
وإذا كان في المال نسبة لبعض الورثة الآخرين وطلبوا نصيبهم من الميراث، فإنه يجب أن يعطي لهم حقهم من التركة.
وليس لأم اليتيم الحق في فرض شيء على الوصي على اليتيم إن لم يتصرف تصرفا ليس فيه مصلحة عائدة على اليتيم وماله.
وما دام الأمر وصل للمحكمة فإن كانت المحكمة تحكم بالأحكام الموافقة للشرع، فإن القاضي الذي لقي الخصمين أدرى بملابسات الموضوع ممن لم يطلع على رأي الطرفين في المسألة، فنرجو أن تراجع أهل العلم ببلدك ليتدارسوا معك ما يرونه مناسبا وموافقا للشرع.
والله اعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء