عنوان الفتوى: حُكمُ تمتع سكان البرج بالمرافق مع امتناعهم عن دفع ما عليهم

نحن سكان أحد أبراج شارع المريوطية ويوجد مجموعة من المرافق المشتركة ينتفع بها جميع السكان منها 1-مياه الشرب علي عداد واحد لكل البرج 2-كهرباء لعمل مواتير رفع المياه ولعمل الأسانسير 4-بواب وفرد أمن لهم رواتب هذا وقد تعارف السكان علي مبلغ شهري من كل شقة للوفاء بهذه الالتزامات الغريب في الأمر أن هناك بعض الجيران يمتنعون عن الدفع رغم أنهم مسلمون وينتفعون من كل هذه المرافق كما يوجد بعض آخر يدفع أقل من المبلغ المحدد والمتفق عليه علما بانهم يشربون من المياه التي لا يدفعون في ثمنها شيئا ويستهلكون وينتفعون بكل المرافق التي يدفع فيها معظم السكان مما أدي إلي تراكم ديون لشركة المياه وشركة الكهرباء فما حكم الإسلام فيمن يشرب مياها يمتنع عن دفع قيمتها ومن يستخدم مرافق لا يدفع فيها رغم علمه بأنها مصلحة عامة وأنها تدفع شهريا ؟ أرجو إفادتنا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على جميع السكان بهذا البرج أن يلتزموا بالبذل لما اتفقوا عليه ولا يجوز لأحدهم أن يستخدم الماء والكهرباء من دون دفع لثمنه الكامل.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية:  75752، 8936، 49720، 51962، 99284.

والله أعلم.