عنوان الفتوى: لا يجوز لمن تنازل عن نصيبه لغيره وحازه أن يرجع فيه

توفي والدي ويوجد لي 6 إخوة و 6 أخوات. البيت الذي تركه والدي مساحته 420 م مربع، وكذلك يوجد حول البيت أرض بمساحة 1000 م مربع، حيث كانت تسكن أمي في منزل أبي لوحدها. بالنسبة إلى إخوتي كل منهم بنى فوق بيت أبي مسكنا له. بالنسبة لي كنت متغربا في طلب العلم ورجعت إلى وطني لأستقر، فقمت بتقسيم البيت الذي تسكن فيه أمي إلى قسمين برضا الجميع، أخواتي قمن بالتنازل عن جميع حصصهن في البيت والأرض برضائهن وبدون إجبار في المحكمة الشرعية، ثم بدأت المشاكل العائلية تتطور شيئا فشيئا، تعقدت المشاكل، وتريد أخواتي حصصهن في الميراث من جديد، وكذلك تريد أمي حصتها في البيت والأرض معا. لا أدرى كيف يتم تقسيم البيت الذي تركه والدي بسبب البناء الذي تم فوق البيت من قبل إخوتي. اقترحت على إخوتي ببع كل شيء، ومن ثم إعطاء كل واحد وواحدة حقها. منهم من عارض البيع ومنهم يريد البيع. بالنسبة لي أريد حقي والخروج من كل هذه المشاكل كلها. أرجو إفادتي ما هي حصتي في الميراث؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأعلم أخي السائل أولا أن مثل هذه المشاكل هي أحوج إلى القضاء الشرعي لحلها من مجرد فتوى، والذي يمكننا قوله هو أن من تنازل من الورثة عن نصيبه لك وحزت نصيبه، فقد تمت الهبة وصارت لازمة، فإنه لا يجوز له بعد ذلك المطالبة بما تنازل عنه، لأنه لا يجوز الرجوع في العطية لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. رواه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له.

وأما الطوابق التي بناها الأبناء، إن كانوا بنوها في حياة أبيهم بإذنه فانظر حكمها في الفتوى رقم: 120724. وإن كانوا بنوها بعد وفاة أبيهم فانظر لحكمها الفتوى رقم: 61163.

ولك الحق في المطالبة ببيع البيت إذا لم يمكن قسمته بينكم إلا بالضرر على أحدكم، ومن امتنع من الورثة من البيع فإن للقاضي أن يجبره على البيع إلا إذا أراد أن يأخذ البيت بالثمن الذي رسى عليه، فإن له ذلك إن كان قادرا على السداد، وراجع الفتوى رقم: 104153.

والله أعلم.