عنوان الفتوى: إن كان في تعجيل السداد تقليل للفوائد أو إسقاطها فافعل

كنت أريد أن أشتري موبايل ولم يكن معي أموال، فقررت أن أشتريه بالتقسيط، وسألت فعلمت أن القسط ليس بحرام، وذهبت لرجل نصراني وأبلغته بالموبايل وسعره وكان سعره 1100 جنيه، وأعطيته مقدم 700 جنيه حتى أقلل عدد الأقساط وأقلل الفائدة. ثم قام بحسب فوائد التقسيط على الأربعمائة جنيه المتبقية فقط، وقال لي من 400 إلى 530 واتفقت على أن أقسطهم على 11 شهرا، وأخبرني بأنه سيشتريه لي، ولكن الخبيث كذب وتحجج لي وأعطاني 1100 جنيه، وطبعا محتوية على 700 جنيه التي أخذها مني. وقال لي اذهب اشتريه انت وحسب ما يطلع، وخذ الباقي لك، وأخذت الأموال وكان من الممكن أن لا أشتري بهم موبايل أصلا, المهم اشتريته بـ1090 وتبقى 10 جنيه وصرفتها ولم أرجعها للرجل لأنه هكذا سيأخذها مني. فهل هذا ربا؟ علما بأني لم أكن أعرف أن هذا ربا وظننته تقسيطا مباحا. فكيف التوبة الكاملة؟ وهل إذا أرجعت الأقساط كلها دفعة واحدة ويقلل الفائدة هل سيكون أفضل؟ علما بأني دفعت له 200 جنيه على أربعة أشهر من 530 جنيه. وهل أرجع له العشرة جنيه المتبقية من ثمن الموبايل التي صرفتها؟ وبجد حالتي الدينية تحولت من ساعة ما اشتريت هذا الموبايل وادعوا الله أن يغفر لي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن الرجل حتى لو كان هو المتولي لشراء الموبايل بعد أن باعه لك فإن ذلك لا يصح، لأنه يكون قد باع لك ما ليس في ملكه، وقد ورد النهي الصريح عن ذلك في الحديث الشريف. وأما هذا الذي وقعتما فيه فإنه ربا صريح، لأن الرجل إنما أعطاك أربعمائة بخمسمائة وثلاثين وهذا عين الربا ولم يبع لك الجوال، والتقسيط المباح هو أن يبيع لك سلعة -جوالاً- أو غيره مملوكاً لديه، أو يشتريه فيدخل في ملكه وضمانه ثم يبيعه عليك ولو بأكثر من ثمنه.

وأما ما حصل بينكما فهو الربا، قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.  {البقرة:275}.

 والواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه، والمبادرة إلى التخلص من ذلك القرض المحرم، وإن كان في تعجيل السداد إليه تقليل للفوائد أو إسقاطها بالكلية فعليك أن تفعل ذلك، وإذا استطعت التحايل على الفوائد المحرمة وإعادة مبلغ القرض فحسب وهو 400 فلا حرج عليك إذ لا يلزمك أن تسدد إليه سوى ما دفع إليك.

 وأما العشر ريالات فهي ماله هو والأصل أنه يجب إرجاعها إليه، لكن إذا أرغمك على دفع الزيادة الربوية فلك أن تحتفظ بها ولا تردها إليه.

 ولمعرفة شروط جواز بيع التقسيط وضوابطه انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 100114، 123652، 12927.

والله أعلم.